إدريس لشكر “غادي يتسطى” بعدما وجد نفسه خارج التحالف الحكومي وأطلق كتائبه للدفاع عنه بشكل يائس

لم يتوقف ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن محاولاته لإيجاد موطئ قدم داخل التحالف الثلاثي الحكومي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ولو باعتماده على أساليب توصف في أوراق الحزب بالتدليس والتضليل.

فبعد أن لم تجد محاولاته صدى داخل هذا التحالف خصوصا وأن العرض الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، يتجه إلى اعتماد حكومة مصغرة بتحالف يعتمد أقطاب واضحة، يتجسد الان على مستوى المجالس الجماعية والجهوية من أجل تسهيل تنزيل البرامج الحكومية القادمة، خرج عدد من قيادات الصف الثالث في الإتحاد عبر وسائل الإعلام منتقدة هذا التحالف، والميثاق المعلن عنه بين الأحزاب الثلاثة معتبرة إياه تارة بأنه هش على المستوى الترابي وتارة أخرى بأن بلاغات هذا التحالف تقيد حرية المنتخبين.

وذهب البعض من محيط لشكر إلى محاولة إيجاد ثغرة داخل القانون للطعن في هذا الاتفاق، وصفا إياه أنه ليس له أي قيمة قانونية، معتبرين أن الفقرة التي جاءت في البلاغ الذي دعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في المجلس المنتخبة، إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية، وعلى أنه في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين، (معتبرين) إياها حملت لغة التهديد والوعيد خارج المساطر القانونية والدستورية المتعلقة بالعزل والتجريد، متناسين أن التزام الأحزاب على المستوى الوطني لا ينفي أن سلطة القرار المتعلقة بالعزل أو التجريد، والتي تعتبر مسطرة حزبية داخلية، ففي حال إخلال عضو ما بهذا الاتفاق. فالقرار حسب القانون المغربي وحسب أنظمة هذه الأحزاب هو قرار داخلي لكل حزب، بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات هي شأن داخلي لتلك الأحزاب. يقول متتبع للشأن السياسي.

المحسوبون على لشكر أضافوا اجتهادات أخرى معتبرين أن قرار المجالس الوطنية لحزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال التي قررت المشاركة في الحكومة وفوضت قيادة المشاورات لأمينيها العامين ومكتبيها السياسيين، “ليست بيدها”، وأن المكلف بتشكيل الحكومة هو عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين وليست برلمانات الأحزاب، “ولو كان الأمر كذلك لشارك الكل فيها”، غير أنه لو كان بالفعل قرار البرلمانات جاء بدون عرض من رئيس الحكومة لصح هذا الكلام، وإلا لماذا لم يعقد الاتحاد الاشتراكي كذلك مجلسا وطنيا يقر فيه الدخول إلى الحكومة، ولعقدت كل من أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحتى تحالف فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد مجالسها الوطنية للحسم في نقطة دخول الحكومة، ولتمت دسترة هذه الخطوة ليصير أول شيء تفعله الأحزاب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات هو عقد مجلس وطني لإقرار الدخول في الحكومة، غير أن الأمر ليس كذلك، فقد انعقدت هذه المجالس للمصادقة على قبول العرض الذي تقدم به أخنوش لهذه الأحزاب، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهو ما يؤكد بأن العرض الذي تقدم به أخنوش للاتحاد الاشتراكي لم يعد قائما بعد إعلان التحالف الثلاثي، وما يقوم به لحدود الساعة هو محاولة يائسة لفرض نفسه داخل هذا التحالف الحكومي. يقول ذات المحلل.

وأضاف نفس المصدر أن لشكر ومن معه يبدو أنهم لم يعوا بعد بأن قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت، وتغيرت معها طرق تشكيل التحالفات، بعدما كانت مبنية على تشكيل الإئتلافات كحكومتي الحزب الإسلامي السابقتين، وحتى العرض الذي تم تقديمه للوردة والذي تضمن حقيبة واحدة لم يستطيعوا الحفاظ عليه خصوصا بعد محاولة فرض استوزار لشكر أو ابنته، وهو ما لم يقبله أخنوش وعلى إثره سحب عرضه بشكل غير مباشر بعد إعلان تحالف بين ثلاثة أحزاب بدون الاتحاد الاشتراكي.