الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتكي منع قياديتين بها من السفر خارج المغرب وتطالب لفتيت بالتدخل

اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إقدام سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لمسؤولتين قياديتين بها.

وقالت الجمعية في نص تظلمها، إن الأمر يتعلق بنعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة رياضي عضو المكتب المركزي. وقد تم منعهما من حضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.

ورغم تقديم كل من المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة ووضعه في الأجل، يضيف المصدر ذاته، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.

واعتبرت الجمعية الحقوقية هذا القرار “يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعيةالمدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة او المادة 12 نفسها من العهد،من جواز تقييد التمتع بهذا الحق فيحالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلباتحماية الصحة العامة، لأن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان علىالحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدمالتنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورةوالموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع؛ وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي”.

واستنكرت “هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون”، مطالبة لفتيت ب”جعل حد لتعسفات الإدارات التابعة لكم ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد”.