“الجمعية” تدخل على خطّ فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات وتوجّه شكاية إلى الداكي

علم موقع “الأول” أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، دخلت على خط قضية “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت في جامعة الحسن الثاني بسطات، والتي بطلها استاذ جامعي، رئيس شعبة القانون العام.

وحسب مصادر مطلعة وجهت الجمعية شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة تطالبه فيها بالبحث والتحقيق في ما سمي بفضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة الحسن الثاني بسطات التي يتم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي ونشرها ببعض المواقع الالكترونية.

وأضافت الشكاية، حسب ذات المصادر أنه قد تم نشر مقالات إعلامية تتحدث عن “فضيحة اخلاقية، مفادها حسب الموقع، أن أحد الأساتذة وهو رئيس شعبة القانون العام يبتز طالباته من اجل ممارسة الجنس عليهن مقابل إعطائهن معدلات عالية في مادته وكذا التوسط لهن من اجل نفس الشيء لدى أساتذة المواد الأخرى”.

وتابعت الجمعية في الشكاية، “وحيث أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه ليطلب هذا الأستاذ من الطالبات العمل كوسيط من أجل جلب طالبات أخريات ليمارس عليهن نفس الفعل،في مقابل الحصول على نفس الامتياز؛ وحيث أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تروج فيها شائعات من هذا النوع بهذه الجامعة، وتفتح فيها النيابة العامة بسطات تحقيقا دون ان يسفر عن شيء ، لكن ما يروج للأسف الشديد، هذه الأيام تجاوزت حدود الشائعة ، بل أضحت وقائع موثقة عبر رسائل نصية عبر تطبيق واتساب، يظهر فيها هاتف صاحبها، وهو ما قد يشكل افعالا جرمية يعاقب عليها القانون”
وأفاد الشكاية حسب المصادر، “وحيث أن هاته الممارسات المهينة، إن صحت، من أستاذ جامعي المفروض فيه أن يكون القدوة في الشرف والاستقامة وحفظ كرامة الطالبات والطلاب، تعد أفعالا جرمية من قبيل الفساد و الابتزاز والاتجار بالبشر؛
لهذه الأسباب، فإننا من موقع مسؤوليتنا بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ووفقا لما يمليه علينا ضميرنا الانساني وعملنا الحقوقي وكذا قانوننا الاساسي في فضح انتهاكات حقوق الانسان، نتوجه الى سيادتك وذلك قصد إعطاء أوامركم للجهات المختصة من نيابة عامة وضابطة قضائية وغيرها، قصد التقصي وإجراء بحث معمق في الموضوع والاستماع لكل الإطراف الواردة أسماؤهم وأسماؤهن بالرسائل المتبادلة بصور الواتساب رفقته، وترتيب الجزاءات في كل من له يد في الموضوع او علم به وتستر عليه، وموافاتنا بكل اجراء يتعلق به.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا، السيد الرئيس، عبارات مشاعرنا الصادقة”.