الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الحكم على فاضحة أوكار الدعارة بمراكش “قاس” وعلى محكمة الاستئناف مراجعته

علّقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، على الحكم القضائي الابتدائي الصادر أمس الإثنين عن ابتدائية المدينة في حق فاضحة أوكار الدعارة والاتجار بالبشر، معتبرة إياه “قاسيا”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس، جميلة سعدان، الملقبة بـ”أم بألف رجل”، بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما قضت في حق ابنها بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية ظهورها في شريط فيديو نشرته على “يوتيوب” كشفت فيه شبكات الاتجار بالبشر وتحدثت فيه عن بعض الوسطاء في ما وصفته بـ”الدعارة الراقية” بين مدينتي مراكش وأكادير.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في بلاغ، توصل به “الأول”، أن محاكمة جميلة سعدان وابنها “اختلت فيها شروط وأسس المحاكمة العادلة منذ لحظة التوقيف، مرورا بعدم فتح تحقيق في الوقائع التي سردتها في الأشرطة التي اعتمدت كمادة أساسية لاتهامها”، مشددة على أن متابعة المعنية بالأمر “استهدفا لحرية الرأي والتعبير والتحكم في الفضاء الرقمي”.

وزاد البلاغ: “كما أن إدانة ابنها بناء على تهمة تصوير ونشر الشريط، يؤكد ما ذهبنا إليه من أن سبب المحاكمة مرتبط بتكميم الأفواه وخلق نوع من الترهيب والخنق بالنسبة لنشطاء الفضاء الإجتماعي”.

تبعا لذلك، جدد حقوقيو مراكش مطالبهم إلى النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل ما ورد على لسان جميلة سعدان، وما تناولته تقارير وبيانات وبلاغات الجمعية ويتداوله الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل بما فيها الإشهارية، من انتشار السياحة الجنسية والإتجار بالبشر، والإتجار بدعارة الغير.

كما طالبوا بالإسراع بعرض سعدان على محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم وإطلاق سراحها، نظرا لكون الحكم الابتدائي لم يكرس، بحسبهم، قواعد العدل والإنصاف، وحوّل الضحية من مبلغ عن انتهاكات وتجاوزات ووقائع كان يستوجب على النيابة العامة الأمر في البحث فيها والتقصي، واعتماد السيدة جميلة سعدون مبلغة عن احتمال وجود جرائم وانتهاكات لحرمة القانون، إلى منتهكة للقانون.