تعليمات صارمة من النيابة العامة لمعاقبة حاملي وثائق “كورونا” المزوّرة

أوصى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، المسؤولين القضائيين بالمملكة بالتصدي إلى ظاهرة تزوير الوثائق المرتبطة بـ”كوفيد 19″، التي باتت متفاقمة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير.

وفي دورية وجهها أمس إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يتوفر “الأول” على نسخة منها، سجل الداكي أن الوثائق الصحية المتعلقة بـ”كورونا”، أصبح يطالها التزوير، سواء بالمغرب أو بالخارج، سيما شهادات الكشف عن الفيروس وجوازات التلقيح.

وشدد رئيس النيابة العامة على الطابع الجرمي لهذه الممارسات، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

مواجهة هذه التجاوزات القانونية، يحتم على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.

كما يلزمهم بالتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وتوالت في الأيام القليلة الماضية بعدد من مدن المملكة عمليات توقيف عدد من المشتبه فيهم بتزوير جوازات التلقيح ضد فيروس “كورونا”.