العثماني: الإجراءات الاحترازية الجديدة ستضر المهنيين لكنها ضرورية لحماية أرواح المواطنين

أقرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالآثار السلبية التي سيتكبّدها بعض المهنيين إثر القرار الحكومي الصادر أمس الإثنين، والقاضي بتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” في مدن المملكة.

وقال العثماني خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن “الإجراءات الأخيرة ستضر بعض المهنيين لكنها ضرورية لحماية الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين”، وأضاف: “أنا أتفهم المواطنين وأعلم أن لهذه القرارات تأثير سلبي عليهم وستضر بعض المهنيين ولكنها ضرورة للحفاظ على صحة المواطنين في ظل سرعة انتشار المتحور دلتا وخطورته”.

وشدّد رئيس الحكومة على أن السبيل الوحيدة للحد من الوفيات والحالات الحرجة، هي التزام كل فرد على حدة بالإجراءات الاحترازية، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” في المملكة يوميا ونقص في أسرة الإنعاش في عدد من المدن.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة التاسعة مساء من يومه الثلاثاء؛ حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما تتضمن، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وتقرر أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).