أهم التنظيمات المدنية والنقابية التونسية تحذّر قيس سعيد من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة

دعت 7 تنظيمات مدنية ونقابية ونسائية، لها وزنها في تونس، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، الرئيس قيس سعيد، إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس “كورونا” والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.

وحذرت من “أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، وشددت على ضرورة “الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”.

وأكدت التنظيمات وهي: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد إعلان قيس سعيد، بتجميد البرلمان وحل الحكومة، (التدابير الاستثنائية)، على “تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي و التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني”، وعلى “ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية”.

ودعت التنظيمات، في بيان، “جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة”.

كما دعت، “كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة”.

وعبّرت عن “تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة”، مؤكدةً على “ضرورة الالتزام بالمساواة و التناصف و التشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي و وفية لمكتسباتنا”.

وطالبت بـ”احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد”

وشدّدت على ضرورة “ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.
هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية”.