كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب يحتاج كل سنة مساحة تتراوح بين 80 و100 هكتار من الأراضي لدفن الموتى، مضيفا “نحن نتألم لهذا”، في إشارة إلى قلة المقابر.
وتابع الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء أمس الإثنين، ردا على سؤال حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراض للمقابر، أن هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالمقابر.
وأكد التوفيق أن إحداث وتدبير وصيانة وتسييج المقابر، من اختصاص الجماعات المحلية، عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أما دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقتصر حسب الوزير، على الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام بعد نهاية الدفن فيها واعتبارها حبوسا عاما.
وقال الوزير أن الأوقاف ليست ملزمة بتوفير العقارات، مضيفا أن الأراضي “تحبَّس لما حُبِّست له، فإذا أوقف أحد الأشخاص أرضا للمقابر خصصت لذلك، ومع ذلك من 2008 إلى 2018. الوزارة في حالات خاصة خصصت 33 هكتار للمقابر”.
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون ر…