فضيحة.. “الأول” ينشر وثيقة تكشف أن مهندسا المحكمة الابتدائية في طنجة التي “اهتزت” وتشققت جدرانها توجها إلى القضاء ضد الوزارة التي استأنفت العمل بها قبل موعد التسليم النهائي

تحصل “الأول” على نسخة من طلب تقدم به المهندسون المكلفون بالصفقة العمومية المتعلقة ببناء قصر العدالة بطنجة، إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط من أجل “إجراء معاينة وإثبات حال”، وذلك في مواجهة وزارة العدل والممثل من طرف المدير الجهوي للنقل والمعدات اللوجيستيكية لجهة طنجة – تطوان، بسبب أنهما لا زالا لم ينهيا عملهما بعد بالبناية المذكورة ولم يقوما بالتسليم النهائي للمشروع.

وتقدم المهندسان “محمد نبيل كرواني” وشريكه “عمر عاشور”، بطلب إلى المحكمة الإدارية، بتاريخ 28 يناير 2021، قبل أربعة أشهر من الاهتزاز الذي أحس به الموظفون الأربعاء الماضي 02 يونيو، والذي دفعهم إلى الهرب من البناية إلى الخارج مخافة سقوطها.

• وجاء في الطلب الذي تقدم به محامي المهندس، الموجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أن “محمد نبيل كرواني”، باعتباره مهندسا معماريا هو وشريكه المهندس المعماري “عمر عاشور”، تم تكليفهما ببناء قصر للعدالة بمدينة طنجة يشمل المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة وذلك على مساحة قدرها 15070 مترا مربعا وفق دفتر التحملات المعد سلفا من طرف الوزارة الوصية.

وأكد الطلب على أنه “على الرغم من كون العارض وشريكه، (أي المهندسين)، لا زالا لم ينهيا عملهما بعد ولم يقوما بالتسليم النهائي للمشروع، ولا زالت لهما محموعة من التحفظات عليه، فإن الوزارة قد أعطت تعليماتها للمسؤولين القضائيين بمدينة طنجة بالولوج إلى قصر العدالة موضوع الصفقة العمومية وشغله وافتتاحه، وتم تجهيز جميع المكاتب بالمعدات اللوجستيكية اللازمة للشروع فعليا وبشكل رسمي في إسداء خدمات هذا المرفق العمومي في وجه المرتفقين والمتقاضين”.

وأوضح المهندسان في طلبهما أنهما أرادا به “أن يثبتا هذه الواقعة بموجب محضر رسمي للرجوع إليه عند الاقتضاء، فلم يبق له والحال ما ذكر سوى اللجوء إلى سيادتكم قصد الإذن له بذلك”، ملتمسين الموافقة على انتداب مفوض قضائي لدى المحكمة من أجل الانتقال إلى قصر العدالة الذي يضم المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة، الكائن بحي مكورة، قرب محطة السكك الحديدية بطنجة.

كما طلب المهندسان أن يعاين المفوض القضائي، واقعة فتح مقري كل من المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة في وجه المرتفقين، وواقعة تجهيز المكاتب بكل المعدات اللوجستيكية اللازمة لتقديم هذين المرفقين لخدمتهما.