بعد تراجعها عن إسقاط حكومة العثماني.. المعارضة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور

قرّرت أحزاب المعارضة، رسميا، استبدال خطة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بإجراء جديد يروم إحراجها سياسيا من خلال مساءلتها عن حصيلتها.

وعلى نحو مفاجئ، خبا تباعا، حماس الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخصوص تقديم ملتمس رقابة، تلافيا لأي “تشويش” على الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب ارتباطا بصدور تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب ودعوة الملك إلى التفاعل معه، علاوة على التحديات الخارجية المطروحة في علاقة بملف الوحدة الترابية للمملكة.

ومقابل التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة، اهتدى زعماء المعارضة، إلى آلية دستورية بديلة، هي تفعيل الفصل 101 من الدستور، وفق ما أكده لموقع “الأول” الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله.

منطوق الفصل الدستوري المذكور، ينص على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، و”تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.

ويوم أمس الأربعاء، أجّلت المعارضة ندوة صحافية كان مقررا أن يحتضنها حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يُعلن عن تأجيلها دوت تحديد موعد جديد، كما رفعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “الفيتو” ضد إسقاط الحكومة، وهو ما اعتُبِر تمايزا في مواقف الأحزاب المشكلة للمعارضة بخصوص توظيف سلاح ملتمس الرقابة، لكن بنعبد الله قال في تصريح لـ”الأول”، إن “التفكير في ملتمس الرقابة كان من قِبل كل مكونات المعارضة”.

وأضاف بنعبد الله: “نحن الآن بصدد التفكير في الصيغ التي يمكن أن نتفاعل بها مع الوضع دون اللجوء إلى ملتمس الرقابة”، وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه عبد اللطيف وهبي، مساء أمس في البرلمان، مبرزا أن “هناك وسائل دستورية أخرى سنستعملها، وكنوز وأشياء كثيرة موجودة في الدستور يمكن أن نقدمها”.