إحالة مشروع قانون “الكيف” على الجلسة العامة للمصادقة عليه وسط تشبث نواب “البيجيدي” بمعارضته

مُواصلا مساره التشريعي الموسوم بالسرعة القصوى، يحطّ مشروع قانون “الكيف” الرحال بالغرفة الأولى للبرلمان، قصد المصادقة عليه ضمن جلسة عمومية.

ويرتقب أن يعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء، جلسة عامة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، من بينها مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

واجتاز مشروع القانون المذكور عتبة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الجمعة الفارطة، بمصادقة أغلب أعضائها، أغلبية ومعارضة، على كافة مقتضياته، وسط عزلة فريق العدالة والتنمية الذي عارضه. نفس الموقف سيحتفظ به الفريق خلال عرض المشروع على الجلسة العامة، حسب ما أكده لموقع “الأول”، أكثر من نائب برلماني منه.

ومقابل تبني أمينه العام وبعض قيادات الصف الأول للخطوة، يتشبّث طيف واسع من برلمانيي “البيجيدي” برفض تقنين القنب الهندي، وفق مبررات دينية وإيديولوجية وسياسية، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا، بالنظر إلى أن مصدر النص التشريعي هو الحكومة التي يرأسها ذات الحزب.

وبينما كانت جميع التنظيمات السياسية، عبر فرقها في البرلمان، قد وضعت تعديلاتها على مشروع القانون، مُظهرة، حتى تلك المصطفة في المعارضة، دعما متطابقا وقويا له، تخلّف الحزب الحاكم، في موقف يعتبره البعض “متناقضا”.

ويُعتبر رفض إخوان العثماني، التصويت لفائدة مشروع القانون المثير للجدل، انتصارا لعبد الإله بنكيران، الذي مارس ضغطا قويا من خلال تهديده بقطع شعرة معاوية مع “التنظيم الإسلامي” إذا بارك نوابه المشروع خلال مرحلة التصويت عليه في البرلمان.