البرلمان يناقش تقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم بالمملكة

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة ببعض مراكز تحاقن الدم بالمملكة، وذلك بحضور وزير الصحة، خالد آيت طالب.

ويرتقب أن تعقد اللجنة البرلمانية المذكورة، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا، للتداول في خلاصات المهمة الاستطلاعية حول المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس.

وكانت المهمة الاستطلاعية، قد سجلت خلال اطلاعها على كيفية تدبير المراكز والمصالح سالفة الذكر، والمجهودات التي تقوم بها، نقصا حادا في نسبة تبرع المواطنين بالدم، مما أدى إلى عدم تلبية حاجيات المستشفيات من هذه المادة الحيوية.

كما توقفت عند تفاقم العجز في الاستخلاص لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم من طرف المستشفيات، والذي بلغ أزيد من 9 مليون درهم، علاوة على انخفاض الموارد المالية للمركز، وانخفاض مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم، بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة، التي تعمد إلى استيراد هذه المواد منذ سنة 2010، ومشاركتها في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة، بينما لا يسمح للمركز الوطني لتحاقن الدم بالمشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية.

وأكد تقرير اللجنة أن هذه الوضعية السلبية، زادت من تفاقم العجز المالي للمركز، كما تكلف ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، بسبب انخفاض مداخل مبيعات المركز الوطني لتحاقن الدم بنسبة 50 في المائة سنة 2017، واقتناء وزارة الصحة لهذه المنتوجات من شركات خاصة بضعف الثمن الذي تسوق به في المركز الوطني لتحاقن الدم.

وأوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية المذكورة، بمراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب الذي يعود  لسنة 1995، وتمكين منظومة تحاقن الدم بالمغرب، من الآليات والوسائل القانونية والبشرية والمادية، وتزويد جميع مراكز تحاقن الدم بربوع المملكة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، مع توظيف العدد الكافي من الأطر لسد العجز الحالي في عدد الموارد البشرية.

كما أوصوا بوضع استراتيجية لتتبع ومراقبة دائمة لمخزون الدم بجميع جهات المملكة، من خلال آليات ووسائل مادية وبشرية ولوجيستيكية، للحفاظ على مستوى ملائم من الدم ومشتقاته، ووضع خطة للتحسيس بالتبرع بالدم والقيام بحملات منتظمة خلال السنة بفرق ثابتة ومتنقلة وخاصة في الفترات الحرجة التي يرتفع فيها الطلب، ووضع دليل لعقلنة وترشيد استعمال الدم من طرف المعالجين للحالات الضرورية.