أثار تسريب وثيقة سرية تتناول خطة انقلاب رئاسية بتونس، مخاوف حقيقية من عودة “العهد القديم” من نظام حكم الفرد الواحد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بنعلي.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وثيقة حصل عليها، تم تسريبها من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، التي توصل بها مكتبها في تاريخ 13 ماي، وتكشف خطة انقلاب رئاسية بتونس، تنطلق من قمة نظام الحكم، وتتحدث عن اعتقال سياسيين كبار.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم قيس سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وإلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته.
كما أوردت الوثيقة الطريقة التي سيسن بها رئيس تونس فصلا بمنحه في حالة الطوارئ الوطنية، سيطرة كاملة على الدولة.
وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.
وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات الممكنة”.
بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين، الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة، بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.
وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سيتم إدخاله بحالة عزلة كاملة عن الخارج، وفي تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
ووضعت الوثيقة قائمة للاعتقالات، كما نصت على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، كما دعت إلى نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.
في الوقت ذاته، سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية، منهم من حركة النهضة: نور الدين البحيري، رفيق عبد السلام، عبد الكريم الهاروني، سيد الفرجاني، ومن نواب كتلة الكرامة، غازي القرعاوي، سفيان توبال، ورجال أعمال مستشارون في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ.
وتضيف ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن سعيد خطط لانقلاب، قال عضو في حكومة الرئيس لموقع “ميدل إيست آي”: “لا أعتقد ذلك. إنها مجرد شائعة على فيسبوك. في تونس يمكنك سماع أي شيء”.
وجاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتا عن شبكات الاتصال والإنترنت”.
تحييد رئيس الوزراء
وتتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد.
وسيجري الرئيس “تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره”. وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ.
ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد الإبقاء على رئيس الوزراء أثناء استبدال جميع وزرائه، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المشيشي سيبقى مؤقتا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات.
وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد، إن الخطة نوقشت من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أبريل 2021، لكن لم يتم تسليمها له بشكل مباشر.
وسبق أن اتُهم سعيد، الذي تولى السلطة في عام 2019، بإرساء الأساس لـ”انقلاب ناعم” داخل تونس.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف دوره الرئاسي بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي.
وقال: “لا يوجد تمييز. القانون ونصوص العالم وقانون العقود والالتزامات كلها تذكر ذلك. القوات المسلحة هي الجيش وقوى الأمن أيضا”.
وأثار ذكره الخاص لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية.
في الشهر الماضي ، أوقف سعيد أيضا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية، وأساس لتعزيز الديمقراطية التونسية، وكانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.
وفي يناير، رفض سعيد أيضا أداء اليمين لوزراء اختارهم المشيشي في تعديل وزاري، قائلا إن الأفراد المعنيين لديهم تضارب في المصالح.
وقال المصدر السياسي: “الحل الوحيد هو الحوار. الرئيس قيس يرفض كل مبادرات الحوار.. مشروعه تعديل الدستور، وإلغاء الانتخابات التشريعية”.
وأثارت الوثيقة السرية المسربة التي حصل عليها ” ميدل إيست آي ” مخاوف حقيقية وجدلا واسعا حتى باتت قضية رأي عام، اهتز لها كل الطيف السياسي على اختلاف توجهاته.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي الحبيب بوعجيلة، إنه كان على علم بالوثيقة وأن مجموعة كانت تشتغل على صياغتها.
وكشف بوعجيلة أن الوثيقة لم تكن مفاجئة، على اعتبار أن الوزير السابق وأمين عام التيار الديمقراطي سابقا محمد عبو وزوجته، اقترحوا ما ورد بالوثيقة عديد المرات في العلن.
ولكن الحبيب بوعجيلة أكد أنه لا يمكن تنفيذ ما تم التخطيط له بالوثيقة الانقلابية؛ لأن أجهزة الدولة رفضتها، وانتهى بوعجيلة إلى السؤال: “لماذا كشفت الوثيقة الآن؟”.
فيما اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب ” ائتلاف الكرامة ” عبد اللطيف علوي، الوثيقة “شيئا من المسكوت عنه، وأنه واهم من يظن أنه فيل والباقي نمال “.
بدوره، طالب المدون سمير ساسي الحكومة والبرلمان بأخذ الاحتياطات الاحترازية العاجلة، إلى حين أن تتضح الأمور وكشف حقيقة ما تضمنته الوثيقة.
ودعا سمير ساسي البرلمان إلى التعجيل بدراسة الوثيقة وطلب توضيح من الرئاسة، وحذر المدون من خطورة الوثيقة، واعتبر أن تفعيلها لا يعني إلا الحرب الأهلية.
