حذف العقوبات الحبسية واعتماد الأسبقية في الترخيص للمناطق الأصلية مع صرف تعويض للمزارعين.. هذه تعديلات حزب الاستقلال على "قانون الكيف"

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بحذف العقوبات الحبسية الواردة في المادة 22 من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والاقتصار على الغرامات فقط.

جاء ذلك، ضمن تعديلات الفريق النهائية بشأن مشروع قانون تقنين “الكيف”، مستندا في تعليله لهذا المقترح على أن الأمر يتعلق بعمل اقتصادي واجتماعي.

وتنص المادة المذكورة، على معاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 5000 إلى 100.000، كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو من استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

كما تشمل هذه العقوبات الحبسية التي ينادي حزب الاستقلال بإسقاطها، كل من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، أو قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

وإلى جانب التخلي عن إدانة مزارعي نبتة القنب الهندي بالحبس، يدعو برلمانيو حزب “الميزان”، إلى تخفيض قيمة الغرامات التي ستفرض على مزارعي نبتة القنب الهندي، لتصبح من 5000 إلى 20 ألف درهم، بالنسبة لمخالفي مقتضيات المادة 22 من سالفة الذكر، بدل الغرامة التي حددتها الحكومة في من 5000 إلى 100 ألف درهم، كما يدعون إلى استبدال قيمة الغرامة المالية التي ستفرض على كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته، بمبلغ في حدود 30 ألف درهم فقط.

وأبرزوا من جهة أخرى، ضرورة منح رخصة زراعة “الكيف” والمشاتل الخاصة به، لمزارعي المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، على أن تعطى الأولوية للمناطق التاريخية المعنية، في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب، ومعيار الأسبقية للمناطق التاريخية، مع منح الرخصة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطته، بغرض الحفاظ على مصدر عيش الساكنة المعنية دون تقييد للكميات، مادامت حرية استغلال الملكية الخاصة محمية بمقتضى الدستور.

على صعيد آخر، ورد في تعديلات الفريق البرلماني أن تحمل المؤسسة العمومية التي سيعهد إليها بالتنسيق العام والمراقبة ومنح الرخص، إسم “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، على أن يحدد مقرها المركزي بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية، وليس بالرباط كما تقترح الحكومة، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها. وقد علل الفريق الاستقلالي تعديله هذا في إطار تقريب الإدارة من المواطنين ونهج سياسة القرب وترسيخ اللاتمركز الإداري وتعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة.

كذلك، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتمكين المزارعين الذين تضررت محاصيلهم نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، من الحصول على تعويض يكفل لهم حقهم في مقومات العيش الكريم، علاوة على تمديد مدة التصريح بالضرر لتصبح سبعة أيام، نظرا لخصوصية المناطق المعنية، وشدد أيضا على وجوب إشراك التعاونيات في عمليات التسليم وفي إعداد دفتر التحملات وممارسة نشاط تحويل نبتة “الكيف” وتصنيعها وتسويقها وتصديرها، علاوة على تمديد مدة صلاحية كل رخصة من 10 إلى 20 سنة قابلة للتجديد.