رئيس النيابة العامة يرصد “قصورا” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويوصي بالصرامة للخروج من تصنيف دولي سلبي

دعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، إثر دخول المملكة مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي، وخضوعها لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة.

هذا التوجيه الصادر عن رئيس النيابة العامة، ضمن دورية حديثة اطلع موقع “الأول” على مضمونها، يأتي بعد أن رصد قصورا في تنفيذ تعليمات سابقة، وتسجيله تفاوتا بين النيابات العامة على مستوى الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لإلتزامات المغرب الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب .

وأكد الداكي أنه بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه دورية مماثلة، اتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط، رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود.

وفضلا عن ذلك، يضيف الداكي، لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، لافتا إلى أن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020، تفيد بأن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال هذه السنة، أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز، في حين سبق لثلاث نيابات عامة فقط أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة، من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.

كما يُلاحظ، حسب المسؤول القضائي نفسه، أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

تبعا لذلك، أوصى رئيس النيابة العامة مرؤوسيه بوجوب التقيد بالتعليمات موضوع دورية العام الفائت، مع الحرص، خاصة، على تفعيل عدد من الإجراءات والتدابير، أبرزها؛ طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية جوانب مالية، تفعيل إجراءات التعاون الدولي، بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، وإحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة.