القضاء يرفض إيقاف سلسلة “قهوة نص نص” في الشكوى التي تقدم بها أحد المحامين

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الدعوى التي رفعها محامي ضد السلسلة الهزلية “قهوة نص نص”، التي تبث عبر قناة “الأولى”.

وقررت هيئة الحكم، خلال الجلسة الثالثة للقضية، التي رفعها المحامي محمد لكصي عن طريق دفاعه محمد الداودي، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، عدم قبول الدعوى شكلا، كما قررت تحميل المحامي الصائر.

وسبق أن تمت مناقشة ملف السلسلة، يوم الإثنين 03 ماي، حيث استمرت الجلسة ما يقارب الساعة، وكان المحامي قد طالب في المقال الاستعجالي الذي تقدم به لدى المحكمة، بتوقيف بث سلسلة “قهوة نص نص”، المعروضة في توقيت الإفطار، من جهته اعتبر دفاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، بمذكرة دفع خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في ملف النازلة، وأن الاختصاص ينعقد لقضاء الموضوع في المحكمة الادارية، ثم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات اعتبارا لارتباط النزاع بنقاش يمس الجوهر و لا سبيل لقاضي المستعجلات للنظر في القضية على حالتها، ثم دفع بعدم صفة المحامي المدعي لرفع الدعوى و أن ذلك من اختصاص النقيب حصرا، و عرج في الأخير على مناقشة الموضوع و أن السلسلة الفكاهية تناولت مشاهد تخيلية و لا تمس شخص المدعي و أن الدعوى تمس بحرية التعبير.

وكان المحامي قد تقدم بمقاله الاستعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل وقف بث سلسلة “قهوة نص نص” على القناة الأولى، بمبرر “المس بمهنة المحاماة”.

وطالب المحامي محمد الكصي، عبر دفاعه الممثل في عمر الداودي، في مقاله الاستعجالي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بتاريخ 23 أبريل 2021، بتوقيف بث السلسلة التي تعرض يوميا لحظة الإفطار، بشكل مستعجل.

وحسب المقال الاستعجالي، فإن هذه السلسلة تتضمن مجموعة من المشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك عند ظهور الممثلة بديعة الصنهاجي التي تؤدي دور محامية، وهي تحمل البذلة، وتستقبل زبناءها في مقهى وتسعى الزبائن والموكلين، وأحيانا تقدم استشارات قانونية هناك.

واعتبر المقال الاستعجالي، أن الرسالة التي يود مخرج السلسلة الفكاهية، التي تبثها الشركة الوطنية، “تروم بشكل واضح إلى المساس بالمكانة الاعتبارية للمحامي و إلى الانتقاض من دوره في أداء مهام الدفاع في إطار قانون مهنة المحاماة والقوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب، وكذا الأعراف والتقاليد المهنية التي يريد ترسيخها وطنيا ودوليا وذلك كله من أجل مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن الحقوقي لفائدة المواطن”.

وأضاف المحامي أن مهنة المحاماة، هي رسالة لخدمة العدالة والحريات الإنسانية وحقوق الانسان، وكذا احترام مبدأ سيادة القانون، داعيا في الوقت ذاته إلى إيقاف هذه السلسة، وتغريمها مبلغا ماليا قدره 100.000 ألف درهم عن كل تأخير في التنفيذ.