حقوقيو مراكش يطالبون برفع الضرر عن سيدة تعرّضت للعنف الزوجي وللتشريد رفقة ابنتيها

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، لرفع الضرر عن سيدة تعرّضت للعنف على يد زوجها، إضافة إلى الطرد من بيت الزوجية هي وطفلتيها.

وأكدت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى وكيل الملك لدى استئنافية مراكش، أنها “توصلت بشكاية معززة بشواهد طبية من السيدة (ج.اق) مفادها بأنها تتعرض للعنف من طرف زوجها، إضافة للإهمال الأسري وحرمان ابنتيها من التمدرس اللتان تبلغان من العمر، ثماني وعشر سنوات”.

وأشارت المراسلة إلى أن المعنية بالأمر “تعرضت وأبناءها للطرد من بيت الزوجية من طرف زوجها، ورمي أغراض وملابسهم في الشارع يوم السبت 03 أبريل الجاري”

تبعا لذلك، اعتبرت الجمعية “العنف الزوجي، وعدم تمكين الأطفال من حقهم في التعليم، وتشريد الأم وأطفالها، انتهاكات صريحة لحقوق اللإسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمنع العنف ضد النساء، وأيضا لاتفاقية حقوق الطفل”.

كما أن ماورد في الشكاية، تقول الجمعية، يعد “جرائم يعاقب عليها القانون، لمخالفة الأفعال قانون تجريم العنف ضد النساء، ولمسه بحقوق الطفل بحرمانهم من الرعاية والتعليم ودفعهم للتشرد”.