وزارة الداخلية للمعطي منجب: تصريحاتك بعد مغادرتك السجن "غير مسؤولة" و"تمس بالصورة الحقوقية للمملكة"

أعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات التي أدلى بها الناشط الحقوقي، معطي منجب، واصفة إياها “بغير المسؤولة والهادفة إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، توصل به “الأول”، إنه فور حصول منجب على الإفراج المؤقت بقرار قضائي يوم أمس الثلاثاء، أدلى في شريط فيديو، “بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

وأكد البلاغ، أن “عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

وشددت “أم الوزارات” على أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية، مشيرة إلى أن “جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.

ومساء أمس الثلاثاء، عانق معطي منجب الحرية، بعد أن حاز أمرا قضائيا بتمتيعه بالسراح المؤقت، لكن مع مصادرة جواز سفره.

وكان منجب قد دخل في إضراب عن الطعام، وصلت مدته 19 يوما بسجن “العرجات” بسلا، احتجاجا على اعتقاله الذي وصفه بـ”التعسفي والانتقامي”، على خلفية متابعته من لدن النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”غسيل الأموال”.

يذكر، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قد أدانت مطلع العام الجاري، الأكاديمي والحقوقي نفسه بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بـ”المس بسلامة الدولة”، التي تلاحقه منذ عام 2015 رفقة ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين آخرين، دون استدعائه للجلسة أو إشعار دفاعه بموعد بانعقادها، كما أكدت ذلك هيئة دفاعه.

وصدر الحكم بينما كان يوجد المؤرخ معطي منجب، المعروف بآرائه النقدية، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية “غسيل الأموال”، ما أثار وقتها إدانة واستياء واسعا بين أوساط بعض الجمعيات الوطنية الحقوقية والمنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة والرأي.