بعد توقف صدور الجريدة.. صحافيو “أخبار اليوم” يطالبون بمستحقاتهم والنقابة الوطنية للصحافة تُهدد بجرّ ملاكها إلى القضاء

اختاروها وقفة احتجاجية صامتة، لعلّ الصمت يوصل هذه المرة ما عجزت الكلمات عن إبلاغه ويفك القيود التي صارت تطوقهم من كل حدب وصوب. لم يرفعوا شعارات أو لافتات كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الاحتجاجية، كما لم تصدح حناجرهم بما تحمل أفئدتهم من أحاسيس “بالأسى” و”الجحود” و”الحسرة”.. هكذا فضَّل صحافيو وتقنيو وعاملو يومية “أخبار اليوم” التعبير عن معاناتهم، إثر عدم توصلهم منذ أشهر بمستحقاتهم المالية، وتوقف صدور الجريدة، القرار الذي باتت بموجبه قرابة 54 عائلة عرضة للتشرد.

والتأم طيف من هيئة تحرير “أخبار اليوم”، إضافة إلى بعض العاملين بهذه الصحيفة الورقية، اليوم الأربعاء، ضمن شكل احتجاجي صامت أمام المقر الرئيس لها بالدار البيضاء، مؤازَرين من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فضلا عن عدد من زملائهم الصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، ممّن لبوا نداء التضامن معهم في المحنة التي يمرون بها.

وقال الصحافي محمد جليد، عضو المكتب النقابي لليومية الورقية، إن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يبتغي “التعبير عن رفض واستنكار تجاهل إدارة شركة “ميديا 21” للمطالب التي يرفعها طاقمها منذ مدة طويلة”، مبرزا أن الإشكال يكمن في “عدم حصول الصحافيين والتقنيين والعاملين على أجورهم، علاوة على عدم أداء الإدارة لعمولات الموظفين في القسم التجاري، وامتناعها أيضا عن أداء الاقتطاعات الخاصة بالصناديق الاجتماعية، ناهيك عن حقوق أخرى لم تعد تلتزم بها منذ أشهر”.

وواصل جليد حديثه عن أوضاع شغيلة “أخبار اليوم” لمؤسسها الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، المدان بـ15 سنة سجنا نافذا بتهم أبرزها “الاتجار في البشر” و”الاغتصاب”، وتوقف عند حرمان طاقم الورقية، مؤخرا، من وسائل العمل، لافتا إلى أن إعلان محامي بوعشرين، عبد المولى المروري، قبل أيام، عن إغلاق المؤسسة بشكل نهائي عبر تدوينة على “فيسبوك”، “شكّل القشة التي قصمت ظهر الجريدة، علما أنه قرار غير قانوني واتخذ لأسباب نجهلها”.

وحملت كلمة الصحافي عينه، مطلبا إلى من وصفهم بـ”الغيورين على الجسم الصحافي بالمغرب” بالوقوف إلى جانب صحافيي وتقنيي وعاملي “أخبار اليوم”، كما التمس من الفعاليات سواء السياسية، المدنية والثقافية التنبيه إلى خطورة الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أسرة الجريدة، معربا عن امتنانه لكافة نساء ورجال الإعلام المساندين لملفهم وكذا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي أكد أنها قدّمت دعما مهما لهم في الأيام القليلة الماضية.

من جهته، اعتبر نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محمد الطالبي، أن “الطرد الجماعي وتوقيف صدور جريدة “أخبار اليوم” تم خارج الضوابط القانونية”، مشددا على أنه بعد استنفاذ مسطرة الصلح مع ملاك الجريدة، لم يتبق للنقابة سوى سلك المساطر الإدارية والقانونية اللازمة.

وأشار الطالبي، في كلمة له على هامش تنظيم الوقفة الاحتجاجية المذكورة، إلى أن النقابة تنظر إلى الوضع بمثابة “تهديد لكافة المنابر الإعلامية. فما وقع اليوم لأخبار اليوم، قد يقع لباقي المقاولات الصحافية في القطاع الخاص الذي يزداد فيه الوضع هشاشة”.

وسجل الفاعل النقابي نفسه أن مسؤولية الوزير عثمان الفردوس قائمة، بحكم إشرافه على قطاع الاتصال، مستعجلا في نفس الوقت تدخله لتسوية مشكل أجور صحافيي “أخبار اليوم” المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.

وأبدى الطالبي انفتاح المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم” ومعه نقابة الصحافيين على جميع الحلول التي يمكن أن تنقذ المؤسسة، مؤكدا حسن نية طاقم الجريدة واستعداده للانخراط في أي مبادرة تصب في هذا الاتجاه.

وتابع الطالبي في هذا السياق: “على عكس ما يروج، نمد أيدينا لكل من يريد الحفاظ على هذا المنبر الذي قد نتفق أو نختلف معه، إلا أنه حر وله خطه التحريري وله قراؤه ومن حق المواطنين المغاربة أن يواصل هذا المنبر الإعلامي الذي تعوّدوا عليه لمدة سنوات ونجح بفضل نضالات الزملاء، وجنوده في الخفاء هم من صنعوا أمجاده”.

ودعا المتحدث نفسه من يديرون صحيفة “أخبار اليوم”، إلى “الوضوح والتواصل والكشف عن موقفهم بشكل شفاف”، خاتما بالقول: “لن نقبل بأقل ما يضمنه القانون، وإلا فالقضاء بيننا وسيكون لذلك تداعيات.. نتمنى ألا نصل إليها”.