“البامي” مجاهد يواجه اتهامات بـ”تحويل” جهة بني ملال خنيفرة إلى “ملحقة حزبية وشركة خاصة” ومطالب للفتيت بفتح تحقيق

يواجه ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات “قوية” من طرف مجموعة من الفاعلين الحزبيين والمنتخبين بالجهة، حيث بلغ الأمر حدّ اتهامه بتحويل مؤسسة الجهة إلى “ملحقة حزبية وشركة خاصة”.

وفي سابقة من نوعها خرج المجلس الجماعي القباب إقليم خنيفرة ببيان إلى الرأي العام، قال فيه إنه تلقّى بـ”استغراب شديد وخيبة أمل كبيرة خبر إقصاء ساكنة هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة كالعادة، في شخص رئيسه ومن يدور في فلكه من بعض أعضاء الجهة الذين يمثلون اقليم خنيفرة، والمعروفين بعدائهم الشديد للتنمية بكل أشكالها بهذا الاقليم”.

وتابع المجلس في بيانه، “وفي الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة جماعة القباب بتخصيص اعتماد مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب الى جانب أربعة أقاليم أخرى التابعة للجهة التي استفادت من نفس المبلغ والتي اسند المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة مهمة برمجتها للسادة عمال اقاليم الجهة، وذلك بعد نقاش وخلاف طويلين بين مكونات المجلس سببه نزعة بعض أعضاء الجهة توجيه الاعتماد المذكور لخدمة مصالحهم السياسوية الضيقة، حيث تقرر تخصيص نصيب الإقليم لتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب تجمع بين جماعة القباب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لمجلس جماعة القباب وإن اسند له تدبير هذا المرفق في احدى دوراته السابقة، وذلك نظرا لكون مركز القباب الذي يضم ساكنة تقدر ب 10 الاف نسمة ومقر للدائرة بأربعة قيادات وسبع جماعات، ونظرا للنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، علاوة على صعوبة تدبير المرفق من طرف مصالح الجماعة لاهتراء الشبكة وعدم توفرها على الامكانات المالية واللوجستكية والبشرية، وتزايد الشكايات والاحتجاجات اليومية للساكنة”.

وزاد بيان المجلس قائلا، “إلا أن عداء رئيس الجهة ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين المنتمين لإقليم خنيفرة، حكم على الإقليم بمزيد من الاقصاء، وخصوصا على جماعة القباب، إذ اقدم رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش وحرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور، وفي صورة سافرة تعج بالمفارقات الغريبة قام رئيس الجهة وفي تبخيس منه للعمل الجهوي و تبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها، ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي الى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني ( ن.ص) بجماعة سيدي لامين، في خرق خطير للقانون التنظيمي للجهات ولا سيما المادة 244 منه والتي تنص على ” عدم تنازع المصالح، وعدم استغلال مواقع النفوذ “، وهي جرائم يرتكبها الرئيس ونائبه ومواليه عوض شق مئات الكيلومترات لساكنة الاقليم الفقيرة، في خيانة للأمانة وتحويل مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب ، إذ سرعان ما قام النائب المذكور ببيع الضيعة بأكثر من ضعفي ثمنها بربح يزيد على حوالي مليارين من السنتيمات على حساب التنمية بالإقليم”.

وعبّر المجلس عن استنكاره “الشديد لوقف برامج التنمية على جماعات بالجهة مقربة من الرئيس، دون أخرى، وللأسوب الذي يتم به برمجة واسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه للجماعات، يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي والالتحاق بالحزب الذي ينتمي اليه مقابل الاستفادة من المشروع”.

وشجب المجلس ما وصفه بـ”تصفية الحسابات السياسية الضيقة على حساب التنمية المحلية خاصة بالجماعات الفقيرة كجماعة القباب، وإقصاء جماعة القباب من عملية جلب وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب في الوقت الذي تعاني فيه من نقص شديد من هذه المادة التي تعتبر عصب الحياة وشرط من شروط الاستقرار”.

وطالب المجلس وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة الجهة وإقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية ومال المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب”.

كما طالب والي جهة بني ملال خنيفرة بـ”إعادة الأمور إلى نصابها وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على إقاليم الجهة ليشمل جماعة القباب اقليم خنيفرة بغلاف مالي قدره 5 مليون درهم على غرار الأقاليم الأخرى بالجهة”.