وزراء العثماني يتفقون على خلق وكالة وطنية وسن عقوبات للمخالفين لمشروع قانون “القنب الهندي”

وضع المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، نقطة نهاية للتعثر الذي شاب مسار المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وصادق المجلس برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع القانون المذكور، وذلك بعد أن سبق وأجّله في مناسبتين اثنتين، في ظل مواقف الرفض القوية التي ووجه بها من طرف بعض قيادات الصف الأول لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، وقواعده.

وبعد تعميق النقاش بشأنه بين الوزراء داخل المجلس الحكومي، استقر رأيهم على خلق وكالة وطنية، يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما اتفقوا على فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات مشروع هذا القانون الذي يرتقب إحالته على غرفتي البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع الخاصة به، قبل نشره في الجريدة الرسمية ومن ثمة دخوله حيز التنفيذ.

وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع القانون المذكور تمت بلورته في إطار المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، مبرزا أنه ينص على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.