برلمانيون لوزير الصحة: قرار إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية “غير قانوني”

تعيش مديرية الأدوية والصيدلة، على صفيح ساخن، إثر إصدار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قرارا قبل أسبوع، قضى بإنهاء مهام رئيس قسم الصيدلة، محمد ربيع الزرهوني، ومريم البغدادي، رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بالمديرية المذكورة، وهي الخطوة التي أثارت غضب نقابيين، لافتين إلى أنها تدخل في خانة “تصفية الحسابات”، سيما وأنها تتزامن مع مهمة الافتحاص التي تقودها لجنة استطلاعية شكّلها مجلس النواب، لتتبع عمل المديرية وتدقيق وضعها المالي والإداري، عقب تداول أنباء عن وجود شبهة “اختلالات” شابت صفقات “كوفيد 19”.

ونبّه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي إلى آيت الطالب، إلى استمرار ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية، خاصة في ظل الظروف الوبائية الصعبة التي تمر منها المملكة، جراء تفشي جائحة “كورونا”، وما تقتضيه من تظافر للجهود لمواجهتها.

واعتبر المكون النقابي ذاته، إعفاء المسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة دون ذكر الأسباب، “خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام”.

ورغم كون مقررا الإعفاء لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، يضيف الفريق، فقد “أمرت مديرة الأدوية والصيدلة في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وكشف مستشارو الفريق ذاته، أن مديرة الأدوية والصيدلة “أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملائهم”، واصفين ذلك بـ”المس الصريح والتضييق الصارخ على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق والمعاهدات الدولية ودستور المملكة”.

ودعا  الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، وزير الصحة إلى إعادة الاعتبار للمسؤولين اللذين تم إعفاؤهما، مع تجويد العلاقات المهنية التي تضررت بسبب الممارسات “اللامسؤولة” لمديرة الأدوية والصيدلة.