في الذكرى الثانية لإنطلاقه.. “حراك الجزائر” يرفع الورقة الحمراء ضد العسكر: “نحن لسنا هنا للاحتفال وإنما للمطالبة برحيلكم”

Algerian protesters take part in a demonstration against the ruling class in the capital Algiers on October 4, 2019, for the 33rd consecutive Friday since the movement began. (Photo by Ryad KRAMDI and RYAD KRAMDI / AFP)

لم تخمد نار الحراك الجزائري كما راهن النظام  في الجارة الشارقية مع انتشار جائحة “كورونا”، بل شهدت العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى مظاهرات حاشدة بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا، أمس الاثنين، إلى الشوارع والساحات يطالبون بتغيير النظام الجزائري من دولة “عسكرية” إلى “مدنية ديمقراطية”، تزامناً مع الذكرى الثانية لإنطلاق الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فبراير من عام 2019.

وخرج الجزائريون بأعداد غفيرة مطالبين بإنهاء هيمنة الجيش على الحكم في الجزائر، بالرغم من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق سراح حوالي 60 من معتقلي الحراك بينهم صحفيين ووجوه معروفة مثل المرشح الرئاسي ورجل الأعمال رشيد نكاز، والصحفي خالد الدرارني، بالإضافة إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات قبل الأوان.

رغم كل هذه الإجراءات التي أعلن عنها تبون إلا أن الشارع الجزائري لم يشفع له، بل نال حظه من الشعارات المنددة، حيث ردّد “تبون ماعندو شرعية جابوه العسكر.. مدنية مدنية ماشي عسكرية.. نحن لسنا هنا للاحتفال، وإنما للمطالبة برحيلكم”، وغيرها من الشعارات التي عرف بها “حراك” الجزائر.

لكن مظاهرات أمس لم تخلو من بعض المناوشات مع الأمن، فبينما لم تستطع الشرطة في العاصمة الجزائر الوقوف أمام أعداد المحتجين الغفيرة، وقع اعتداء على رشيد نكاز عندما كان وسط مجموعة من النشطاء في مدينة مستغانم، وكان يلقي كلمة بمناسبة خروجه من السجن، حتى تدخلت عناصر الشرطة الجزائرية بقوة لتفريق المتظاهرين والاعتداء بالضرب على نكاز الذي تم نقله إلى المستشفى.

ومما يزيد في استمرار الزخم الاحتجاجي بالجزائر هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وتفاقم الأوضاع التي انعكست بشكل سلبي على معاش الجزائريين الذين أصبحوا ينتقدون سياسات النظام بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وهو مايفسر الأعداد الكبيرة التي خرجت للتظاهر أمس خلال الذكرى الثانية على انطلاق الحراك الشعبي.

وكان الحراك في الجزائر قد اندلع في فبراير 2019، ضد تقدم الرئيس السابق عبد لعزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة “العهدة الخامسة”، حيث أجبرته على الاستقالة في أبريل من نفس السنة بعد أزيد من 20 سنة على رأس السلطة في الجزائر، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد،بل تواصل الحراك مطالباً بتغيرات عميقة في نظام الحكم، مما جعل العسكر “الآمر الناهي” في الجزائر إلى التدخل بقوة واعتقال العديد من النشطاء والسياسيين، والحقوقيين، في محاولة لإسكات الحراك إلى حدود مارس 2020، حيث تم تعليق الخروج إلى الشارع بسبب انتشار جائحة “كورونا” ليعود الحراك من جديد أمس في ذكرى انطلاقته الثانية.