قال محامي معتقلي “حراك الريف” خالد أمعز، إنه توصل اليوم الإثنين، باستدعاء من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور عن طريق نقيب المحامين بالناظور عبد القادر النيحياتي وذلك من أجل المثول أمامه والاستماع إليه إثر الشكاية المرفوعة ضده من طرف إدارة سجن الناظور 2.
وكانت إدارة السجن المحلي الناظور2، كشفت في بلاغ سابق أنها ستتقدّم بشكاية إلى الجهات القضائية المختصة، ضد المحامي خالد أمعز، لأنه،اتهمها في تدوينة فيسبوكية بـ”اتهامات خطيرة”.
ووصفت إدارة السجن ما جاء في تدوينة المحامي بـ”الادعاءات الكاذبة”، نافية خضوع المحامي رفقة زميله مبارك بويريك لـ”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة.
واعتبرت أن “الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد”.
وبشأن ما أشار إليه المحامي من “تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامين لمغادرة المؤسسة”، فإن إدارة السجن، قالت إنه “ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا”، وأنه “كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.
ونفت إدارة السجن في بلاغها، أن يكون بوهنوش قد تعرّض لـ”معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن”.