بعد إضرابهم عن العمل لـ3 أيام.. مهندسو وزارة العدل يحملون بنعبد القادر مسؤولية “المخاطرة باستقرار القطاع”

بعد ما اعتبرته “نجاحاً باهراً”  للإضراب التي خاضته طيلة الثلاث أيام الماضية، أكدت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل على أن “أساليب التخويف التي تنهجها الإدارة، من قبيل الاستفسارات والتهديد بالإقتطاع من الأجور، لن تجدي نفعا مع مهندسات و مهندسي القطاع الذين تعاهدوا على أن لا يتوقفوا عن السير في معركتهم حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع عبر تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500”.

وأدانت السكرتارية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “استمرار الإدارة وعلى رأسها السيد وزير العدل في غلق أبواب الحوار بخصوص مطلب المهندسين، وتستغرب عدم تحمل الوزارة لمسؤولياتها في حل مشاكل القطاع، كما تحذر من حالة الإنفصال عن الواقع التي تعيشها الإدارة”.

محذرةً “الإدارة من المناورات والمؤامرات المكشوفة والمستورة التي تستهدف خلق الصراعات والحزازات داخل القطاع، وأنه في الوقت الذي يجب على الوزارة أن ترقى بأساليبها في تدبير مواردها البشرية تنتهج أسلوب “فرق تسد” وهو ما ندينه بشدة ونحذر من تبعاته”.

كما حملت السكرتارية في بلاغها “الإدارة وعلى رأسها وزير العدل المسؤولية في العبث والمخاطرة باستقرار القطاع؛ والتي لم تكلف نفسها عناء فتح الحوار والتفكير في رفع الاحتقان الحاصل رغم تأثير ذلك على المشاريع التي يسهر عليها مهندسو ومهندسات القطاع، خاصة ورش المحكمة الرقمية وتنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي وكذا ورش استكمال تحديث وتأهيل البنايات، التي تدخل كلها ضمن مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي حظي برعاية ملكية سامية. فهل تعاكس الإدارة وعلى رأسها وزير العدل الرغبة الملكية في إنجاح هذه الأوراش ذات الأهمية البالغة!؟”.

وتابع البلاغ: “تشفق (السكريتارية) على محاولة السيد وزير العدل إيهام الرأي العام الوطني بأن العمل يسير بطريقة طبيعية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث عبر نشره برنامج أنشطته بصفحة الوزارة على الفايسبوك لما سمي اجتماعا تحضيريا مع المديرية المذكورة بخصوص مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي يوم الخميس 18 فبراير!! وهو الإجتماع الذي لم يُعقد مع منسقي برامج المخطط المذكور، بل ويستحيل انعقاده في ظل حالة الإحتقان السائدة، وننبه السيد الوزير إلى أن نشر برنامج أنشطته إن كانت تتوخى نشر المعلومة لمختلف الفاعلين بالقطاع وللعموم، فإنها بالتأكيد يُفترض أن تنشر المعلومة الصحيحة وليس نشر ما لا أساس له من الصحة”.

وأكدت السكرتارية الوطنية أن “غياب الحوار الجدي والمسؤول هو ما يجعل معركتها مستمرة إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع”، مشددةً على أنه بـ”المقابل انفتاحها ودعمها لكل مطالب موظفي القطاع”.