أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الخميس، جواد أمغار، أحد نشطاء “حراك الريف”، حيث قضت في حقه بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 5000 درهم.
واعتقل جواد أمغار الشهر الماضي بمدينة إمزورن، حيث تمت إحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بذات المدينة ومتابعته بتهم “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي”.
لكن جاء حكم المحكمة، في حق الناشط البارز في لجنة تماسينت للحراك الشعبي، بعدم مؤاخذته من أجل “التحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ومن أجل عرقلة حرية العمل باستعمال التهديد والتصريح ببرائته منها”، فيما قضت “بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنتين -02- حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى وبمصادرة الهاتفين النقالين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …