استفادة موظفين من منحة الدكتوراه يهز جامعة عبد المالك السعدي وبرلمانية تطالب أمزازي بحماية المال العام

تعالت في الآونة الأخيرة، مطالب بفتح تحقيق في استفادة موظفين مسجلين بالدكتوراه من منحة السلك الثالث بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الأمر الذي يتنافى مع المادة 06 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية لطلاب الجامعات.

وتنص المادة المذكورة على أنه “يُستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا”، غير أن الملاحظ، وفق مصادر طلابية مؤكدة تحدثت إلى موقع “الأول”، أن هذا الشرط لم يعد يحترم، ما يُفوّت على كثيرين من طُلاب العلم هم أحق بها فرصة نيلها لمساعدتهم في تغطية بعض مصاريف دراساتهم العليا.

وفي الوقت الذي لم تتحرك فيه رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بعدُ للتقصي في هذه النازلة حماية للمال العام؛ صار تدخل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبتعليم العالي والبحث العلمي، إلزاميا، عقب توصله بسؤال كتابي من لدن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة.

مريمة بوجمعة، بسطت في نص سؤالها الذي اطلع “الأول” على مضمونه، جوانب هذا الإشكال، مبرزة أن منح التعليم العالي تخصص بسلالمها الثلاث للطلبة، وفق معايير وشروط محددة تقوم على أساس الاستحقاق الاجتماعي أو العلمي أو هما معا.

وأشارت البرلمانية عينها إلى العوامل التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة، منها؛ عدم إلزامية دفع شهادة عدم العمل في كل سنة دراسية للتأكد من أن المستفيد لم يطرأ على حالته المهنية أي مستجد.

وشددت بوجمعة على أن بعض الطلبة ممن تغيرت وضعيتهم المهنية وأصبحوا موظفين مازالوا يستفيدون من المنحة، مطالبة أمزازي بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها وزارته للوقوف على مثل هذه الحالات، حفاظا على المال العام وتمكينا لاستفادة طلبة آخرين هم في أمس الحاجة إليها.