تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، الأسبوع المقبل، جلسة جديدة يرتقب فيها النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق للجماعة الترابية لإنزكان، عبد القادر أحمين، المتابع في حالة سراح، بتهمة “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
وحددت المحكمة يوم الخميس 11 فبراير الجاري، آخر جلسة في هذا الملف الذي يتابَع فيه إلى جانب عبد القادر أحمين المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أربعة موظفين آخرين بتهمة المشاركة في اختلاس المال العام.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة الحمراء قد أدانت المعني بالأمر عام 2018، بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته باختلاس ما مجموعه 254 مليون سنتيم كانت مخصصة لشراء “الكازوال” خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة إنزكان ما بين 2000 و2003، فيما قضت في حق الموظفين الأربعة الآخرين بالحبس سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. ويتعلق الأمر بمستشار سابق ببلدية إنزكان ومحاسب ومالك محطة بنزين وموظف بها.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
السيولة البنكية.. تفاقم العجز إلى 130,2 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
