ترحيل رفاق الزفزافي من سجن “طنجة 2”.. حقوقيون لصالح التامك: قرارك يشكل نوعا من التعسف في استعمال السلطة

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالتراجع عن قرار ترحيل معتقلي “حراك الريف”، وإعادة تجميعهم بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مساكن عائلاتهم.

ودعت العصبة في مراسلة وجهتها إلى التامك، يتوفر “الأول” على نسخة منها، إلى الحرص على تأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وفتح قنوات التواصل مع معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة من أجل تحسين شروط الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي.

واعتبر حقوقيو العصبة قرار ترحيل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وباقي رفاقهم من سجن “طنجة 2” وتوزيعهم على سجون المملكة دون تحديد هويتها، علاوة على كونه “غير قانوني”، فإنه يشكل بحسبهم “نوعا من التعسف في استعمال السلطة، وتأويلا غير منطقي لعبارة “الإجراءات الأمنية”، الوارد في المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485، المتعلقة بالترحيل الإداري، طالما أن الهدف الرئيسي والأسمى الذي يجب أن يؤطر الإجراءات داخل المؤسسات السجنية، ينبع من فلسفة العقوبة القائمة على إعادة الإدماج”.

المصدر ذاته شدد على أن “حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي، والتعبير عن آرائهم يشكل إحدى الحقوق الأساسية التي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، خاصة القاعدة رقم 58″، لافتا إلى أن “استعمال ذريعة حفظ الأمن من أجل ترحيلهم وإبعادهم عن مساكن أسرهم وأماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا يشكل بالإضافة إلى كونه خرق لمضمون القاعدة رقم 43 التي تحظر اللجوء إلى العقاب الجماعي، والمنع من الاتصال بالأسر، أو تقييد سبل هذا الاتصال، انتهاكا أيضا للقاعدة رقم 59 التي تنص على أن يوزع السجناء قدر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا”.

وسجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أسفه حيال تراجع مندوبية التامك على المكتسبات والمبادرات الأخيرة التي طبعت علاقتها بمعتقلي الرأي، من خلال اعتماد الإجراء الأخير وخرقك القانون والمبادئ الفضلى في التعاطي مع ملف معتقلي “حراك الريف”. وفق تعبير الرسالة المذكورة.