دعوة عامل المحمدية إلى دورة استثنائية للمجلس الجماعي تجدد الصراع بين “البيجيدي” والأغلبية الجديدة

لاتزال سياسة شد الحبل مستمرة بين منتخبي حزب العدالة والتنمية في المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، والمكتب المسير للمجلس، على رأسه زبيدة توفيق المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

فقد اتهم المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، عبد المنعم البيدوري، عامل عمالة المحمدية بممارسة اختصاصات الرئيسة الجديدة للمجلس، بمباركة من هذه الأخيرة وذلك عبر دعوة العامل لدورة استثنائية للمجلس، اليوم الخميس، لتمرير ميزانية سنة 2021، باقتراحٍٍ من العامل.

وقال البيدوري في اتصال مع “الأول”: ” لقد تلقيت دعوة لحضور دورة استثنائية بطلب من عامل إقليم المحمدية من أجل المدارسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2021″.

وتابع ذات المتحدث، “وتفاجئت كثيرا لهذه الدعوة واعتبرتها خرقا فاضحا غير مسبوقا للقانون 113.14، هذه الدعوة بموجبها أصبح عامل الإقليم يمارس اختصاصا حصريا لرئيس الجماعة ويقوم مقامه كما تبينه المادة 183 من القانون 113.14”.

وأضاف، “كما يعلم الجميع أن المجلس السابق سبق وأن صادق على الميزانية في دورة استثنائية بحضور ممثل السلطة وراسل العامل من أجل التأشير عليها، إلا أن العامل رفض التأشير بدعوى عدم استدعاء 6 أعضاء سبق للمجلس معاينة إقالتهم بسبب تغيبهم عن الدورات (هم نفس الاعضاء فيما بعد اللذين سيصوت 5 منهم على مرشحة الاحرار )، ولم يبلغ العامل المجلس بقراره رفض معاينة الإقالة إلا خارج الآجال القانونية للاعتراض على مقررات المجلس”.

وقال البيدوري: “الغريب أيضا أن القانون 113.14 يحدد آجالات محددة لاعتماد الميزانية لا تتجاوز في أقصى حد 1 يناير، والدورة التي تم استدعائي لها 14 يناير “.

وزاد المتحدث: “ما يحق للعامل وفقا للقانون -حسب المادة 191- حين يرفض التأشير على الميزانية أن يرجعها لرئيسة المجلس بأسباب الرفض ويقوم رئيس المجلس بعرضها مرة أخرى على المجلس للتصويت، واذا لم يأخذ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير(وهذا ما حصل) يتم اعتماد المادة 195”.

واستغرب البيدوري قائلا: ” أستغرب غاية الاستغراب لاقدام العامل على دعوة المجلس للانعقاد و المدارسة والمصادقة على الميزانية لا نعلم من أعدها و بدون مدارسة لللجان و بما لا يتيحه القانون أصلا”.

لكن من جهة أخرى نفى مصدر من داخل المكتب المسير للمجلس، ل”الأول” أن تكون الرئيسة وفريقها المسير للمجلس قد تخلوا عن صلاحياتهم لصالح السلطة، مؤكدا أن”ما قام به العامل قانوني، بعد أن رفض الميزانية السابقة لعدم قانونية الدورة الاستثنائية للمجلس التي كانت تراسه إيمان صابير”.

وتابع ذات المصدر، ” نحن من بادرنا اللقاء العامل وطلبنا منه أن نعمل بشكل مشترك خلال ما تبقى من الولاية لتحريك الملفات العالقة في المدينة، وقد أبدى حماساً لذلك”.

وأضاف ذات المصدر:” العامل تقدم لنا بمقترح ميزانية وفقاً للقانون بناءً على أخر ميزانية وهي ميزانية 2019، وهو كاين عليه القانون، أما بخصوص الدعوة لعقد دورة استثنائية فليس فيه خرق نهائياً مادام أنه يمكنه الدعوة وفق الحالة التي هي عليها مدينة المحمدية”.

وانتقد المصدر حزب العدالة والتنمية قائلاً: لا أفهم لماذا يريدون أن تتحرك المدينة أو أن تزيد المشاكل أكثر مما كانت عليه، فلو كانوا يريدون الخير حقاً لما وصل الأمر لما هو عليه بسبب سوء تقديرهم في العديد من المحطات.. دورنا الأن إنقاذ المدينة وأن نترك الأوضاع مستقرة نوعاً ما للمجلس القادم”.