البرلمانية الصقلي لوزير الداخلية: تقاذف المسؤوليات حول تعويض المتضررين من آثار الفيضانات يُفرغ صناديق “تغطية الكوارث” من محتواها

وجّهت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تريا الصقلي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الحماية من الكوارث الطبيعية، وذلك في سياق خسائر التساقطات المطرية التي لحقت بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، مشددة على أن تبادل المسؤوليات حول تعويض المتضررين من آثار الفيضانات يفرغ صناديق “تغطية الكوارث” من القصد الذي أحدثت لأجله.

وقالت الصقلي ضمن نص سؤالها الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إن “العديد من التقارير العلمية الوطنية والدولية التي تهتم بالمخاطر الطبيعية، تؤكد وجود المغرب ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية الفجائية والقاهرة، وأوصت، في مقابل ذلك، باتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول أي حدث طبيعي إلى كارثة”.

وأكدت البرلمانية ذاتها على وجوب تحديث “المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية”، من أجل جعله بروتوكولا عمليا فعالا وناجعا في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، للحد من آثارها على السير الطبيعي لأنشطة الحياة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.

في هذا السياق، لفتت برلمانية “الكتاب” إلى توفر المملكة في هذا المجال على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي يتم التدخل عبرها، ومنها أساسا “الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية” و”صندوق الآفات الطبيعية” و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، موردة أنها أنظمة مؤسساتية غايتها تغطية مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين من آثار الفيضانات والجفاف والسيول واجتياح الجراد والانهيارات الأرضية والزلازل وظواهر التعرية الساحلية وعلو أمواج البحر.

وبقدر أهمية وجود هذه الصناديق، تقول تريا الصقلي، إلا أن تحقيق نجاعتها يتطلب، بحسبها، “الاندماج والتنسيق في إطار بنية مؤسساتية قوية قادرة على التصدي الفعال لكل الظواهر التي قد تعرفها بلادنا”، مسجلة “بأسف نوعا من تقاذف المسؤوليات بين المتدخلين وتهربهم منها، وتبرير ذلك بالقوة القاهرة، وهو ما يحول في النهاية دون تعويض المتضررين، كما حدث في الكثير من المرات، مما يفرغ هذه الصناديق من محتواها”.

تبعا لذلك، ساءلت الصقلي وزير الداخلية عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإدماجها في برنامج إعداد التراب الوطني، وحماية المواطنات والمواطنين من أثارها، وتعويضهم عن خسائرها.