مطالب بمحاسبة المسؤولين عن غرق الدار البيضاء.. الغلوسي: تنصل العماري من المسؤولية وتحميلها إلى شركة هو من تعاقد معها “هروب إلى الأمام”

تتوالى ردود الفعل الغاضبة حيال مجلس جماعة الدار البيضاء، المسير من طرف حزب العدالة والتنمية، بسبب الكارثة التي تعيش على وقعها العاصمة الاقتصادية للمملكة منذ أيام، بعد أن حوّلت التساقطات المطرية الغزيرة شوارعها ومعظم أحيائها إلى أرخبيلات، وسط مطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لعلّ ذلك يشكل بداية نهاية عهد صرفت فيه ملايير الدراهم بدون أثر تنموي موعود.

وكلما ازداد نزول المطر، يوما تلو آخر، يزداد هلع البيضاويون الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بسيول من المياه، في ظل هشاشة البنية التحتية وعدم قدرة قنوات تصريف المياه على الصمود أمام الفياضانات.

وفي الوقت الذي ترك فيه المواطنون ممن تكبدوا خسائر فادحة يواجهون مصيرهم، ألقى عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، المسؤولية بكاملها على عاتق شركة التدبير المفوض “ليديك”،  وهو الموقف الذي يعتبره عدد من الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هروبا إلى الأمام”.

رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، قال في هذا الصدد، إنه يتعين على عمدة مدينة الدارالبيضاء، أن “تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء والأضرار المادية الجسيمة التي أصابت الساكنة”.

وسجل الغلوسي اختيار عمدة البيضاء “الهروب إلى الأمام وتحميل المسؤولية لشركة هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات”، مشددا على أنه باستطاعته إن اقتضت الضرورة أن يوجه إليها الأوامر.

وأضاف المحامي عينه: “الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من العماري أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع وأن ينشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة ليديك”، كما يجب عليه، يتابع المتحدث: “أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا، ساعتين كانتا كافيتين لإزاحة المكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين.. بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط، حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام”.

وانتقد الغلوسي تعطيل تفعيل محاسبة المسؤولين في مثل هذه الحالات، مبرزا أن “الجيوب والأرصدة تنفخ، ثم يلي ذلك تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أو للمفتشية العامة، وفي الأخير يوضع التقرير في الرفوف وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية”، وهو السبب الذي يجعل الفساد يعود من جديد للصفقات وللاشغال والإصلاحات، في حين وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد المسؤولين وبؤس المدن. يشرح الفاعل الحقوقي.

ولفت الغلوسي إلى أن “المجالس المنتخبة، ضمنها مجلس البيضاء، تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة، عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة، ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات والتي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها”، مؤكدا أن حتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد، فإنه لا يتم تطبيقها، مما يفيد بأنها وضعت فقط في إطار در الرماد على العيون.