رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية يقدم للعثماني التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019

سجلت وحدة معالجة المعلومات المالية، منحى تصاعديا بخصوص مؤشرات نشاط الوحدة برسم سنة 2019، إذ عرفت التصريحات بالاشتباه زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، كما ارتفعت التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى تطور تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال استقباله من لدن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة، قدم رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، للعثماني التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وعرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.

وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أن “سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعّال لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة فيما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية.

أما على الصعيد الدولي، فقد واصلت الوحدة، خلال نفس السنة، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع الوحدات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة.

وفي ختام هذا اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يقوم بها رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وكافة أطر الوحدة الإدارية والمتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها.