جمعية أرباب المقاهي والمطاعم تراسل وزراء بحكومة العثماني لوقف قرار الإغلاق ولإلغاء الضرائب والرسوم المترتبة عن “عام كورونا”

على إثر قرار الحكومة الذي اتخذته مساء يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، القاضي بإغلاق المطاعم كليا لمدة ثلاث أسابيع في كل من مراكش و الدار البيضاء و طنجة و أكادير، قرر أرباب المقاهي والمطاعم مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لاستفساره عن ما “يدعيه رؤساء بعض الجماعات لتبرير مراجعاتهم العشوائية و إثقال المهنيين في زمن الجائحة بذعائر تستند على قوانين تعود للحقبة الاستعمارية”، و استفساره “عن عدم اتخاذ الوزارة أي قرار يحد من استفحال ظاهرة بيع مشروب القهوة في الأماكن الغير المخصصة لها و انتشار مطاعم العربات المجرورة أمام المطاعم المهيكلة”.

كما قررت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم، مراسلة كل الوزارات الوصية على القطاع لعقد لقاءات استعجالية لإيجاد حلول  “لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات هذا القطاع جراء هذا الوباء وجراء القرارات المتخذة للحد من انتشاره و إيجاد حلول كذلك للارتفاع المهول للقضايا المعروضة على المحاكم”.

المكتب الوطني للجمعية الذي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء، لتدارس قرار الإغلاق و”آثاره الكارثية على القطاع”، عبر في بلاغ له، عن “استيائه التام” لما اعتبره “عدم تقدير رئيس الحكومة و لجنة اليقظة و الوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين و المستخدمين”.

وشجب المكتب “التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات و مقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هاته الجائحة و غيرها من المراسلات”.

كما شجب أيضا “استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية و ذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918 ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك”، واعتبر المكتب الوطني للجمعية “استمرار هاته الظهائر الاستعمارية و القوانين غير القابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاسا لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية”.

وطالب المكتب وزير الشغل و الإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء و المهنيين و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما حمله “كامل المسؤولية في الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أجراء هذا القطاع”.

وبخصوص الضرائب والرسوم المتعلقة بالسنة الحالية، فقد طالب المكتب الحكومة بإلغائها، لمساعدة هاته الوحدات على الاستمرار استمرار العاملين فيها، وطالب أيضا بتنزيل توصيات المناظرتين بكل من مراكش و الصخيرات واللتان أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي و الضريبي الذي يعرفه القطاع.