“البام” يتقدم بمقترح قانون يمكن معتقلي “حراك الريف” المستفيدين من العفو من الترشح للانتخابات

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه، يروم في بعض بنوده السماح للمستفيدين من العفو الملكي الترشح في الانتخابات.

وينص المقترح، على إدخال تعديل على المادة السادسة من القانون التنظيمي التي تمنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية من أهلية الترشح للانتخابات، حتى ولو استفادوا من عفو ملكي.

وتنص المادة الأولى من المقترح، الذي تقدم به رشيد العبدي، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، على تغيير وتتميم أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه، والأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، حسب مقترح “البام”، “الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، و الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.

وتضيف المادة الأولى، “يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام المدة الانتدابية التي صدر العزل بمناسبتها. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية متقادمة العقوبة، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ”.

وتضيف “لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية”.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد صرح مؤخرا في إحدى الخرجات الإعلامية، بأن حزبه مستعد لترشيح معتقلي “حراك الريف”، في حال التعبير غن رغبتهم في ذلك.