بعد عودته إلى المغرب.. هل تستدعي الشرطة القضائية شباط للتحقيق معه حول ملف “بلانات الشينوا”؟

ورد خلال السنتين الأخيرتين اسم حميد شباط، في القضية المعروفة بـ”بلانات الشينوا”، والتي يحقق فيها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد أن أحيل عليه الملف من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، لكن هذا التحقيق الذي تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، لم يشمل شباط رغم أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية فاس أمر شهر مارس الفارط بالاستماع إليه إلى جانب إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة الحاضرة العلمية.

استدعاء شباط للمثول أمام العدالة والتحقيق معه حول شبهة تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير الآلاف من تصاميم البناء، وهي الجرائم المفترض أنها وقعت عندما كان على رأس عمدية فاس؛ تزامن مع تواجده خارج المملكة، بعد أن كان قد هاجر إلى تركيا إثر إبعاده عن الأضواء وتجريده من كل المهام السياسية والنقابية التي تقلدها في سياق سياسي خاص، وبالتالي لم يستجب لنداء العدالة، غير أن عودته إلى أرض الوطن ليلة الأربعاء الماضية، قد تُخرج هذه القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئاسة النيابة العامة، من وضعية الجمود التي تعرفها منذ ما يقارب السنة.

ملف “بلانات الشينوا” الذي فجره منعش عقاري قبل عامين عبر تقديمه شكاية لدى الجهات القضائية المختصة، يرتقب أن يطيح برؤوس اغتنت بشك لافت من قطاع التعمير في عهد عمدة فاس السابق حميد شباط.

وتضم لائحة المتهمين في القضية رئيس سابق لقسم التعمير والبيئة بولاية فاس، ورئيس قسم التعمير بجماعة فاس وبرلماني سابق عن جبهة القوى الديمقراطية بدائرة غفساي، و مستشار استقلالي حالي بمقاطعة المرينيين ونائب سابق للعمدة السابق حميد شباط، إضافة إلى مهندسين ومنعشين عقاريين، وموظفين بالجماعة والوكالة الحضرية.