تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، وضعا وبائيا كارثيا، خلال شهر دجنبر المقبل نهاية السنة الحالية، بعد أن تجاوز عدد الإصابات 1000 حالة في اليوم بنهاية يوليوز 2020. وتسارع معدل الإصابة خلال شهر غشت بزيادة قدرها 157% من الحالات بالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من الوباء.
وأوضحت المندوبية خلال مذكرة لها حول الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 وآفاق تطوره في المغرب بحلول نهاية 2020، أن التقديرات تؤكد الزيادة المستمرة في عدد الحالات في المغرب، مع تذبذب خلال الزمن.
وقسمت المندوبية على المستوى الجهوي، أربعة مجموعات، تأتي في مقدمتها جهة الدار البيضاء سطات، التي اعتبرتها “عالية المخاطر”.
ووفقا للاتجاه المقدر، تؤكد المندوبية أنه من المنتظر أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحالات المصابة مع احتمال تجاوز 2000 حالة يوميا في نهاية دجنبر. قد تكون هذه إشارة إلى وضع حرج مع انتشار فيروس كوفيد 19، مما سيتطلب تدابير صارمة.
أما المجموعة الثانية، والتي وصفتها بأنها “في وضع غير مستقر”، تضم كل من جهة الرباط القنيطرة، وجهة مراكش آسفي.
وفيما يتعلق بجهة الرباط القنيطرة، أوضحت المذكرة أنه من المرتقب أن يكون معدل التكاثر الفعال أقل حدة مقارنة بجهة الدار البيضاء سطات، مع مجال تقلبات واسع؛ موضحة أن الحد الأقصى لعدد الحالات التراكمبية التي يمكن الوصول إليها في دجنبر هو 59037 حالة.
أما بالنسبة لجهة مراكش آسفي، فقد أكدت المندوبية أن هناك اتجاه متقلب في الحالات اليومية المسجلة يصعب معه ثبات الوضعية الوبائية.
وأضافت المندوبية أنه في هذه المجموعة يبدو أن الوضع غير مستقر استنادا للمعطيات المتوفرة عند 20 شتنبر على مستوى الجهتين، مؤكدة أنه يمكن أن تنطلق موجة من الوباء في أي وقت، مما يتطلب الإبقاء على إجراءات الاحتواء الجزئي الحالي.
أما بخصوص المجموعة الثالثة، فهي تضم جهتي فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، حيث أوضحت أن تطور عدد الحالات المصابة يوميا مستقر مع احتمالية « التحكم الشامل في انتشار الفيروس »، إذا تم الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية والحواجز. ويرتبط خطر تفاقم الوضع بشكل أكبر بتعامل المواطنين مع الإجراءات الوقائية.
وتضم المجموعة الرابعة باقي الجهات، حيث أكدت مذكرة المندوبية بأن الوضع يوحي بوضعية يمكن السيطرة عليها استنادا على معطيبات 20 شتنبر مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية المتخذة، محذرة بأن ظهور بؤر جديدة يمكن أن يولد موجة من العدوى خاصة في حالة عدم الامتثال لتدابير الحماية الذاتية.
وفي نفس السياق، أكدت المذكرة أن خطر حدوث موجة كبيرة للوباء لا يزال مرتفعا، وذلك أخذا بعين الاعتبار لتطور السلوك الوقائي لدى السكان.
وأشارت المذكرة إلى أن استخدام الاحتواء الكامل على مدى فترة طويلة يمكن أن يشل الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن آثار استراتيجية الاحتواء الأولى لمدة 82 يوما مازالت ملموسة على النسيج الانتاجي.
ومع ذلك، وفي مواجهة ارتفاع مهم للإصابات، أوضحت المذكرة أنه قد يثبت تطبيق الحجر الواسع النطاق بصفة متقطعة فعاليته في تثبيط اتجاه العدوى الجديدة، وبالتالي تجنيب بلادنا السيناريو الأسوأ.
وتابعت المذكرة أن المندوبية قامت بمحاكاة تأثير استراتيجية حجر معمم ليوم واحد في الأسبوع، على المستوى الوطني، وعلى مستوى الجهات ذات التطور المقلق للوباء مقارنة بالتوقعات حتى حدود 31 دجنبر 2020.
ووفقا لنتائج عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها، فإن استراتيجية الاحتواء الأسبوعية لن تسمح بانخفاض مهم في العدوى على المدى القصير، ولكنها قد تبطئ بشكل كبير من معدلها على مدى فترة أطول.
ووفقا لتقديرات المندوبية، فإن تطبيق الحجر الكامل لمدة يوم واحد خلال 6 أسابيع (2020/10/01 إلى 2020/11/06)، يقلل من قابلية الانتقال بنسبة 10 في المائة في نهاية هذه الفترة.
وأوضحت المندوبية إلى أن الفرق المسجل بين الحالات التي تمت محاكاتها بالاستراتيجية المقترحة واتجاه التوقع، سوف يزداد بوثيرة مهمة مع توالي الأسابيع، مما يسمح بالاستفادة من هامش السيطرة عى الموقف، واتخاذ القرار على المستوى الوطني، يمكن أن تجنب 72000 حالة في نهاية دجنبر على المستوى الوطني، وحوالي 35000 و8900 و4000 على التوالي بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي.
يتطلب تنفيذ استراتيجية « الحجر الأسبوعي »، تدابير مصاحبة مناسبة، وتعد حملة توعية الساكنة حول أهمية توزيع مشترياتهم ورحلاتهم على أيام الأسبوع الأخرى أمرا ضرورية لضمان تحقيق مكاسب أكبر في الكفاءة لخفض انتشار الفيروس.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …