التقدم والاشتراكية يدعو إلى تقييم حالة “الطوارئ الصحية” ويرفض “وصاية” سلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل رصد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مجددا موقفه الناقد للحكومة إثر ارتباكها في تدبير المرحلة الثانية من الجائحة، على مستوى الحضور السياسي، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.

وأعلن “الكتاب” في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن رفضه لتعطيل وتقييد عمل الجماعات الترابية بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بحسبه، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلقة.

وهو الوضع الذي يعتبره رفاق نبيل بنعبد الله “مناف لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية” مشددين على أن “المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطيةِ والتنميةِ محليا، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19”.

على صعيد آخر، أدان المصدر ذانه التحركات الانفصالية الاستفزازية، الرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.

وشدد التقدم والاشتراكية على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع.