تطرح الحكومة غداً الأربعاء بمجلس النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واتهم البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، الحكومة وحزب العدالة والتنمية الذي يقودها، بالرغبة في تمرير قانون ممارسة حق الإضراب، في عز الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا.
وقال الشناوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك”، “مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب، للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد”.
وتابع الشناوي، “الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب !.. الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية !!!.. هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش”.
وتوعد الشناوي بالتصدي لمشروع القانون قائلاً، “الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع.. سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
