هل يتجه المعهد الملكي لتكوين الأطر إلى إعلان سنة بيضاء؟ الأساتذة يقلبون الطاولة على طارق أتلاتي ويقررون مقاطعة الامتحانات

يعيش المعهد الملكي لتكوين الأطر هذه الأيام على صفيح ساخن. فقد أعلن أساتذة المعهد عن مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، بسبب غياب ما يسمونها بـ”إدارة شرعية” تتولى مهامها بهذه المؤسسة العلمية.

واشتكت نقابة أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في مراسلة بعثتها قبل يومين إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، من الوضعية “الكارثية” التي يعيشها المعهد، محذرة من سنة بيضاء ومن حرمان الطلبة من حقهم في إجراء الامتحانات.

واستنكر أزيد من 14 أستاذا بالمعهد المذكور في عريضة تحمل توقيعهم، طريقة تسيير طارق أتلاتي، المدير بالنيابة المنتهية ولايته في 9 مارس الماضي، لشؤون المعهد، متهمين إياه بتهميش الهياكل التنظيمية والبيداغوجية والادارية وقرارات مجلس المؤسسة الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، وإعلانه بشكل غير قانوني عن جدول امتحان الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي وامتحان الولوج لأسلاك التكوين بالمعهد للموسم الجامعي المقبل، في خرق سافر للنصوص التنظيمية والقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي. تؤكد العريضة التي يتوفر “الأول” على نظير منها.

الموقعون على العريضة، دعوا رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة إلى التسريع بتعيين مدير المعهد بالنيابة من الأطر المؤهلة علميا وقانونيا، والإعلان عن مباراة تعيين مدير للمعهد وفق القوانين المعمول بها، محملين الوزير الفردوس كامل المسؤولية في ما قع في المعهد الملكي.

من جهتها، أفادت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب،في بيان منفصل لها، اطلع “الأول” على نصه، بأن صراع الأساتذة مع طارق أتلاتي المنتهية صلاحياته هو صراع من أجل تطبيق القانون والرقي بالمؤسسة دون أي مصلحة شخصية، مشيرة إلى أن أتلاتي اتهم مجموعة من الأساتذة بالفساد والخيانة وزرع الإلحاد والمس بالمقدسات وتهم أخرى خطيرة.

ودافعت النقابة عينها عن أحقية مجلس المؤسسة في اجتياز الامتحانات والتسريع بحل ملفات الطلبة وتحقيق إرادة ومصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، منتقدة تجميد عمل هذا المجلس ومنعه من اجتماعاته داخل المعهد الذي ستنتهي صلاحياته نهاية أكتوبر المقبل.

وعددت النقابة القرارات غير القانونية بحيبها التي أصدرها أتلاتي، أبرزها تجميد كل الهياكل التابعة للمجلس سالف الذكر، من لجنة علمية ولجنة تأديبية واللجان المنتخبة المتفرعة عنه، مع تعيينه أشخاص خارج التنظيم الهيكلي للمعهد مما يشكل، بحسبها، خرقا سافرا للقانون.

كما رفضت استمرار توقيع المدير بالنيابة المنهية صلاحيته على القرارات والتشطيب على الطلبة وإبعاد الموظفين الأكفاء والجادين، مطالبة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل قصد حل ما تسميها بـ”المهزلة” التي تسئ للجميع.