استدعاء الأطباء المقيمين لتأمين الحراسة في المستشفى الميداني لابن طفيل بمراكش يخلف سخطا حقوقيا

خلف استدعاء إدارة مستشفى ابن طفيل للأطباء المقيمين للإشراف على بناء المستشفى الميداني بالمرآب، تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، حيث تمت دعوتهم لتأمين الحراسة بالنسبة لـ100 سرير، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا.

وطرحت هذه الخطوة عدة علامات استفهام حول التدابير التي اتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، خصوصا أنه صار مطلوبا من الأطباء المقيمين الخضوع لتكوين سريع حول كيفية ارتداء ونزع اللباس المهني الخاص، وسبل الوقاية والعلاج بالأكسجين.

وكشف بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، أن تذمر الأطباء المقيمين، مرده أنه يتم الزج بهم في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.

واعتبرت الجمعية أن القرار المتخذ، “يبين مرة أخرى ارتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية والعسكرية لمواجهة انهيار المنظومة الصحية بمراكش، ويبين القرار كذلك الاستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها”.

وتابعت الجمعية أن هذا القرار يبين “توجه الوزارة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء”.

كما اعتبرت الجمعية أن قرار الإدارة “أحادي، ولا يستند على إي تاطير قانوني أو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم”، مسجلة أن مدة العمل بوثيرة متتالية، “لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش”.

وأكد فرع الجمعية بمراكش على إعطاء أهمية قصوى لحماية نساء ورجال الصحة عبر توفير مستلزمات وشروط الوقاية من الفيروس، مطالبا بإعتماد “مقاربة تشاركية في بلورة أي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية”.

ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم.

وطالبت بالإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، (كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات…).

ورفضت الجمعية ما أسمته بـ”السياسة الترقيعية والإرتجالية للتعاطي مع الوباء”، والتي ترى أنها “يغيب فيها التنسيق بين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة، وإقصاء وإبعاد الآطر الصحية واللجن العلمية”.