أصبحت الوضعية الوبائية في مراكش، “خارجة عن السيطرة” بعد “انهيار” المنظومة الصحية في عاصمة النخيل، حيث أن مستشفى ابن زهر “المامونية” أصبح في حد ذاته بؤرة وبائية، لكن لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الخطورة؟ ألم تكن هناك بدائل وحلول لتجنب الكارثة؟.

في هذا الصدد، كشف الطبيب عماد سوسو، نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه كان بإمكان الوزارة والسلطات المعنية بالقطاع تجاوز الأزمة لو أنها استمعت لصرخاتنا المتواصلة كأطر طبية متواجدة في الميدان، عوض سياسة الهروب إلى الأمام”.

وتابع ذات المتحدث،” إن مستشفى المامونية كبناية قديمة، كان على وزارة الصحة أن تحوله إلى متحف عوض إقحامه في المعركة ضد كوفيد 19، كما كان على الوزارة أن تؤهل المنشئات الصحية في الجهة خلال فترة الحجر الصحي التي امتدت قرابة الثلاثة أشهر استعداداً للمواجهة الحاسمة مع الجائحة، فمثلاً نستغرب من وجود بناية مكونة من 4 طوابق في مستشفى ابن طفيل، بها 7 قاعات جراحة ومصلحة الانعاش، والطاقة الاستعابية بها تصل لـ 137 سرير، مغلقة، بحّ صوتنا منذ 2019 ونحن نطالب بفتحها، وسبب إغلاقها يقال أنه بسبب اختلالات في صفقة المصاعد”.

وأضاف الدكتور عماد سوسو، “لا ندري أين كان المسؤولون ومعهم وزير الصحة من نداءاتنا المتواصلة، بخصوص البناية المغلقة حالياً والتي باستطاعتها أن تخفف من الوضع الحالي، كما أتساءل من أعطى القرار بوقف الفحوصات طيلة أربعة أيام عيد الأضحى؟ ألم يكن هناك فريق للمداومة؟ من قرر وقف العملية؟”.

وقال عماد سوسو: ” إن حالة الفوضى التي يعيشها مستشفى المامونية كانت منتظرة والكل كان يعرف أننا سنصل إلى هذه الوكعية الككارثية وحالة الفوضى، فنحن منذ إعفاء المندوب الاقليمي لوزارة الصحة من طرف الوزير، لم يتم تعويضه بعد، كما أن مدير مستشفى المامونية لا يوجد مدير يقوده بعد أن قدم  المدير استقالته”.

ووصف، نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة الوضع بـ”الفوضى”، قائلاً: نحن لا ننتظر شيئاً من الوفد الوزاري الذي أمر العثماني بإرساله إلى مراكش، لأن العملية ستنتهي بإقالة أحد المسؤولين وعدم المعالجة الفعلية للوضع، فأول إجراء هو أن يقدم الوزير خالد أيت طالب استقالته بل وجب محاسبته حتى جنائياً بسبب سوء تدبيره للأزمة الحاصلة بالرغم من معرفته بالنواقص والمشاكل التي يعانيها القطاع”.

وأشار ذات المتحدث أن من الأسباب التي عجلت بتدهور الوضع الصحي، “أولاً نقص الموارد البشرية. فأغلبية العاملين من الأطر الصحية في مستشفى المامونية الذين يصل مجموعهم حوالي 100 على أبواب التعاقد، كما أن العدد غير كافي بالمقارنة مع حجم الضغط، ثانياً، النقص الحاد في المعدات، خصوصاً الأوكسيجين السلاح الأساسي ضد فيروس “كورونا” ، حيث كان من المفروض أن يتوفر المستشفى على نظام أوكسيجين متبث وليس القنينات أو الأكياس، وهو ما يغيب في “المامونية” مما يزيد الوضع تأزماً”.

 

التعليقات على طبيب نقابي بمراكش يكشف لـ”الأول” وجود بناية صحية تتوفر على مصلحة للإنعاش مغلقة منذ 2018 ولم يتم استخدامها لـ”تجنب كارثة المامونية” مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …