الاتحاد الاشتراكي يقدم شكاية إلى وكيل الملك ويطالب باعتقال رئيس جماعة الرشيدية بتهمة “التحريض على عصيان الوالي”

في خطوة مثيرة، رفع حزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يطالب فيها بمتابعة رئيس جماعة الرشيدية عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله هناوي، في حالة اعتقال بجريمة “التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا”.

وقال المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، مولاي المهدي العلوي، ضمن شكايته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن رئيس جماعة الرشيدية “دعا المنتخبين عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة، من خلال تصريحه بأن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي يحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل ولا يتعداه إلى مراقبة الملاءمة الذي يفرضه بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين”.

وأضاف أن هذه التصريحات “خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، ويفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور”، موردا أن خطاب رئيس جماعة الرشيدية “حاول تجييش الجمهور وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا، من حيث التركيبة والاختصاص، عبر نقل مسؤولية فشله وتأخره في انطلاق المشاريع لسلطة الوالي، والمنظمة قانونا، واصفا ذلك بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها”.

وأكد المشتكي أن هذه التصريحات “هي دعوة صريحة للتحريض على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن تلك السلطة، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا”، ما يتسدعي، بحسبه، فتح تحقيق بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع فيه إلى العارض، وتجري معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعة الرشيدية وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، مع الاستماع إلى المشتكى به وتقديمه في حالة اعتقال.

خطوة المنسق الجهوي لـ”الوردة” بجهة درعة تافيلالت، تأتي على خلفية الصراع الذي تفجر مؤخرا بين رئيس جماعة الرشيدية وبين الوالي يحضيه بوشعاب، بشأن اتهامات بعرقلة المشاريع التنموية بالجهة.