لعنصر يطوق عنق مجلس جهة فاس مكناس بقرض جديد من البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.. 10 مليون دولار منها للوقاية من “كورونا”

حصل مجلس جهة فاس مكناس على قرض من المؤسسة المالية الدولية SFI التابعة للبنك الدولي، تبلغ قيمته 30 مليون دولار، أي ما يعادل 30 مليار سنيتم.

وبموجب هذا القرض الذي صادقت مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، على طلبه خلال انعقاد دورة يوليوز الماضي، سيخصص مبلغ 20 مليون دولار لتمويل إنجاز بعض الطرق القروية بأقاليم الجهة، في حين سيرصد منه ما مجموعه 10 ملايين دولار لتمويل بعض التجهيزات الكفيلة بالوقاية من فيروس “كوفيد 19”.

هذا القرض الذي سيطوق عنق مجلس جهة فاس مكناس على مدار 15 سنة، بنسبة فائدة تتراوح بين 2 في المائة و2.25 في المائة، مع استفادة المؤسسة المالية من عمولة أولية بمبلغ 300 مليون سنتيم، يتم دفعها مباشرة بعد 30 يوم عمل من تاريخ توقيع اتفاقية القرض، إضافة إلى دفع المجلس عمولة الالتزام على مبلغ القرض غير المسحوب بمبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، زيادة على 15 ألف دولار سنويا كعمولة الإشراف، و150 ألف دولار كأتعاب للمحامين؛ خلف غضبا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي بالجهة كما أثار انتقادات عدد من الفعاليات السياسية والمدنية التي اعتبرت المبلغ المخصص لمواجهة الوباء “مبالغا فيه”، لكن محند العنصر، رئيس مجلس الجهة، يراه ذا راهنية، موضحا في تصريح لموقع “الأول” أنه “سيمكن البلديات والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالجماعات الترابية التابعة لأقاليم الجهة من الوسائل اللوجستيكية اللازمة في الحرب على جائحة “كورونا”، من خلال توفير كل الآليات والتجهيزات الخاصة بعملية تعقيم الشوارع والأحياء والواجهات العمومية”.

كما يروم، يضيف العنصر، تمويل مشاريع الطرق بالعالم القروي على امتداد 400 كيلومتر، إلى جانب تحسين البنية التحتية بالجهة وتمكين عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في حالة شبه عزلة وفي ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة من الولوج للخدمات. 

إقدام العنصر على هذه الخطوة، رافقه جدل واسع، على اعتبار أن مجلس الجهة بات غارقا في قروض وصل إجمالي قيمتها إلى 124 مليار سنيتم، 112 مليار سنتيم كلها اقترضت في عهد الرئيس الحالي. وفي هذا السياق يقول عبد السلام اللبار، عضو مجلس جهة فاس مكناس عن حزب الاستقلال: “لا يمكننا سوى استنكار ورفض هذا القرض”، مبرزا في حديث مع موقع “الأول” أن رابع جهة في المملكة ببنية ديمغرافية تتعدى 4.5 مليون نسمة، “تعرف ثغرات وتعاني من ضعف المداخيل وكثرة المشاكل التي يستوجب الانكباب على حلها الابتعاد عن المزيد من الاقتراض”.

واتنتقد المستشار البرلماني عينه تخصيص 10 مليون درهم لتوفير تجهيزات التعقيم ضد الفيروس التاجي، في الوقت الذي تعاني فيه أقاليم الجهة من آثار الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، جراء إغلاق عدد من الوحدات الصناعية أبوابها وتوقف عدد من الأنشطة الاقتصادية ما أفضى في المحصلة إلى تسريح عدد واسع من العمال، مشددا على أنه إذا كان من داع للاقتراض، فكان يجب أن يشمل إيجاد حل لهذه المعضلة.

“من يسمع هذا الكلام يعتقد للوهلة الأولى أنكم عارضتم، كمصطفين في المعارضة، هذه الخطوة إبان طرحها خلال انعقاد دورة المجلس الأخيرة، والحال أنكم في حزب الاستقلال صوتم لصالحها. لماذا هذا التناقض؟” يسأل “الأول” فيجيب اللبار قائلا: “أنتِ تعلمين أننا أقلية والأغلبية تفرض عليك أحيانا التصويت ولو على المنكر. قيل لنا إن المصلحة من وراء ذلك هي محاربة الجائحة، وبالتالي لا أعتقد أنه يوجد أحد، حينما سيُعرض عليه أمر من هذا القبيل سيمتنع”.