الحكومة تتجه لفرض غرامة 300 درهم على مخالفي قرار ارتداء الكمامة

يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس مشروع مرسوم بقانون ينص على تغريم مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، ما قيمته 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 القاضي بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الذي سيقدم خطوطه العريضة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام المجلس الحكومي؛ تروم مقتضياته وفق مذكرته التقديمية التي اطلع “الأول” عليها، تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء “كوفيد 19″.

وبعد مصادقة المجلس الحكومي على هذا المقتضى الجديد، فإن المخالفات لأحكام “قانون الطوارئ” يمكن أن تكون موضوع مصالحة، تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

وينص المشروع على أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. وتبعا لذلك تسقط الدعوى العمومية بمجرد أداء الغرامة المالية.

مسوغات اقتراح هذا القانون الجديد أملاها، وفق تعليل وزير الداخلية ضمن مذكرته، عدم احترام التدابير المتخذة في إطار تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، أبرزها التباعد بين الأشخاص وارتداء الكمامة.