أين وصل التحقيق في ملف “تبديد أموال عامة” بكورنيش آسفي الذي كلّف إنجازه أزيد من مليارين؟

مازالت التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية المختصة في ما بات يعرف إعلاميا لدى الرأي العام الوطني بـ”مهزلة كورنيش آسفي”، تراوح مكانها، منذ ما يزيد عن سبعة أشهر من تفجر هذا الملف وسط تساؤلات عن مآل الملف.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على شكاية في الموضوع، قد باشرت أواخر شهر دجنبر من السنة الماضية أبحاثها في ملف تأهيل كورنيش عاصمة عبدة الذي خصص له غلافا ماليا إجماليا قدر بمليارين و160 مليون سنتيم، بينما افتتح في وضعية “كارثية”، دون إتمام أشغاله إذ تبين أنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات، ما دفع بطيف واسع من الفعاليات الحقوقية والمدنية بآسفي إلى جانب ساكنة المدينة إلى الاحتجاج والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المفترضين عن تبديد وهدر المال العمومي.

التحقيق المباشر في هذه القضية بأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لم يحرز أي تقدم ملموس، وفق مصادر موثوقة تحدث إليها موقع “الأول”، إذ اقتصر الأمر فقط على استدعاء حقوقيين كانوا قد تقدموا بشكايات حول الموضوع، في طليعتهم صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، علاوة على عبد الإله الوثيق عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وأربع فعاليات أخرى تمثل التكتل الحقوقي بآسفي.

وخلافا لما كان مأمولا، فإن عملية الاستماع لم تشمل المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الشكايات موضوع البحث، أبرزهم عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على مشروع تهيئة “كورنيش” آسفي، بالإضافة إلى كونه المسؤول الأول علن المراقبة الإدارية للمشروع، ثم والي جهة مراكش آسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم آسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع.

ولعلّ ذلك ما جعل بعض الحقوقيين يتخوفون من طي هذا الملف دون محاسبة المتورطين في إهدار المال العام. في هذا الصدد، نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى وجود نية لدى جهات تتطلع إلى تعطيل البحث وتحريف مساره والتضحية ببعض الروؤس الصغيرة.

وشدد الغلوسي في تصريح لموقع “الأول”، على أنه بات يتعين على رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باعتباره المشرف على البحث التمهيدي في هذه القضية، التدخل للسهر على حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة “قطعا لدابر الفساد والرشوة ونهب المال العام، وحرصا على أن يأخذ البحث مجراه الطبيعي ومتابعة كافة المتورطين، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية وعلاقاتهم ونفوذهم”.