تسبب نقص الموارد المالية في انخفاض النفقات الغذائية لدى الأسر المغربية، حسب ما أوردته مذكرة المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر.
وأوضحت المذكرة أن %27 من الأسر تعتبر أن نقص المال هو السبب الرئيسي لخفض النفقات المخصصة لشراء الفواكه، وتصل هذه النسبة إلى %23 بالنسبة للحوم الحمراء و%18 للحوم البيضاء و%17 للخضراوات و%16 للدقيق والحبوب و %16 للأسماك و%12 للحليب ومشتقاته و%11 للقطاني و%7 للزيوت و%7 للسكر.
وأضافت المذكرة أن تراجع النفقات الخاصة بشراء الأسماك يعزى أيضا إلى نقص في العرض بالأسواق، حسب %5 من الأسر وإلى ارتفاع الأسعار بنفس النسبة (%5) أما انخفاض النفقات الخاصة بالفواكه، فيعزى أيضا إلى ارتفاع الأسعار حسب %3 من الأسر (2% بالوسط الحضري و5%بالوسط القروي)، وتبلغ هذه النسبة 1% بالنسبة للخضراوات (3% بالوسط القروي و5% بالوسط الحضري). أما تراجع النفقات الخاصة بالقطاني فهو خيار إرادي للأسر بنسبة 3% (3% بالوسط الحضري و2% بالوسط القروي).
أما بخصوص تصور تطور النفقات الغذائية بالنسبة للأسر المعنية بانخفاض هذه النفقات، فقد أوضحت مذكرة المندوبية أن %82 من الأسر التي خفضت نفقاتها الغذائية خلال فترة الحجر الصحي تتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال الشهر القادم، وهذا التصور مؤكد بالنسبة لـ %24 من الأسر ومحتمل بالنسبة ل %58.
وتابعت المذكرة أن هذه النسب، تبلغ حسب وسط الإقامة، على التوالي 80 و%26 و%54 بالوسط الحضري و%85 و%20 و %65 بالوسط القروي.
وأكدت أن هذا التصور السلبي يرتفع من 75 بالنسبة للأسماك (%19 تؤكد ذلك و%56 ترجحه) إلى %78 بالنسبة للحوم الحمراء والفواكه، ( 21 تؤكد و 57 ترجح) وإلى %87 بالنسبة للزيوت (%28 تؤكد و 59% ترجح) وإلى %88 بالنسبة للسكر (%29 تؤكد و%59 ترجح) في المقابل، تتوقع %6.5 من الأسر التي خفضت نفقاتها الغذائية أنها سترفع منها خلال الشهر المقبل بنسبة %7 بالوسط الحضري و5.8 بالوسط القروي.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …