انتخابات 2021.. “البيجيدي” يُطالب بإعادة النظر في استعمال المقدسات الدينية أو الثوابت في الحملات الانتخابية ورفع العتبة إلى 6%

تقدم حزب العدالة والتنمية على غرار باقي الأحزاب المغربية سواءً الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، بمذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بالانتخابات المقبلة لسنة 2021، مطالباً بالحرص على نزاهتها، ومواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي ببالبلاد، فضلا عن كونها تشكل حسب “البيجييدي”، مدخلا “مهما لتقوية الثقة في المؤسسات، وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات لتبخيس السياسة والسياسيين”.

وأكد حزب العدالة والتنمية، في مذكرته التي توصل “الأول” بنسخة منها، على المستوى السياسي العام، أنه “من بين التحديات التي يمكن أن نواجهها في الاستحقاقات المقبلة هو كيفية رفع منسوب الثقة في المؤسسات، وتجنب تدني الاهتمام بالسياسة والانخراط في العمل السياسي. وهو ما من شأنه أن ينعكس على نسبة المشاركة التي تضمن شرعية التمثيل الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة، وتعكس الحدود الدنيا المطلوبة لمصداقيتها”.

وأعتبر إخوان سعد الدين العثماني، أن “الإعداد الجيد للمحطات الانتخابية المقبلة في ظل تعاظم التحديات الداخلية والخارجية، يقتضي تظافر جهود مختلف الفاعلين السياسيين، بما يمكن من التغلب على كافة المعيقات من أجل إفراز مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية وفاعلة، وقادرة على تمنيع بلادنا وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي دخلها العالم جراء جائحة كورونا، وكذا تحديات التحولات الدولية والإقليمية، من أجل كسب رهانات التنمية”.

وطالب البيجيدي في مذكرته بـ”توفير الشروط السياسية، وتهيئة المناخ السياسي المناسب، لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة”.

بالإضافة إلى “التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها”.

ودعا “البيجيدي” الذي يترأس أمينه العام الحكومة، إلى  “إعمال المقاربة التشاركية في مراجعة المنظومة الانتخابية، في إطار منهج تراكمي يرصد إيجابيات الاستحقاقات الانتخابية السابقة ويتجاوز نقائصها وثغراتها، بما يسهم في إفراز مؤسسات منتخبة مؤهلة وقوية وذات مصداقية”.

و”التصدي لمحاولات الارتداد وعودة بعض الممارسات والأساليب التي أساءت لبلادنا في الفترات السابقة”.

وقال حزب العدالة والتنمية في مذكرته: “إن إنجاح هذا الورش الوطني، وحماية التجربة المغربية المتسمة بالإصلاح في إطار الاستقرار، تتطلب حزما وطنيا شاملا في التصدي للاختلالات الانتخابية، وضمان تدبير نزيه وشفاف لمختلف الاستحقاقات، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية في إنجاح مختلف هذه الاستحقاقات”.

وفي نفس السياق أكد الحزب على أنه، ” يلزم أيضا استحضار التنصيص الدستوري الصريح بأن ” السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم” (الفقرة الثانية من الفصل 11)، وهو ما يرتب مسؤوليات جسيمة على الإدارة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية، ويفرض على كافة المكلفين بتنفيذ القوانين الانتخابية القطع مع بعض المظاهر السلبية التي رافقت الاستحقاقات السابقة، والسعي نحو تعزيز تملك ثقافة سياسية منسجمة مع مقتضيات الدستور، وهو ما يتعين معه تجريم جميع الممارسات التي تتعارض مع الحياد التام إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم، وتفعيل الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور التي تنص بشكل صريح على أن : كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون”.

وتأتي هذه المذكرة، بـ”هدف الإسهام في النقاش الجاري من أجل تحسين شروط التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال الحرص على : تكريس مسار ومكتسبات بلادنا في ضمان نزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات الانتخابية منذ التصويت على دستور 2011، وضمان فرز مؤسسات ديمقراطية منتخبة قوية وناجعة، وتوفير شروط تعبئة سياسية وطنية من خلال محاصرة نزوعات ومسببات العزوف الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية وهيئات الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية لضمان تمثيلهم الحقيقي بالمؤسسات والرفع من منسوب ثقتهم في العمل السياسي ومؤسسات الدولة بشكل عام، ومحاربة لوبيات الفساد الانتخابي واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات”.

أوضح “البيجيدي في مذكرته أنه “لن يتأتى ذلك  إلا من خلال:التأكيد من جهة على الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات، ومن جهة أخرى على تعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحلها، مع اعتماد إطار قانوني ينظم الإشراف التنظيمي على المستويين الوطني والمحلي، ومواصلة وتعزيز نهج التشاور الموسع مع الفاعلين السياسيين المشاركين في التنافس الانتخابي حول عملية تدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

بلاإضافة إلى “الإعداد الجيد والتدبير الزمني الناجع لمختلف المحطات الانتخابية المقبلة سواء منها المهنية أو الجماعية أو التشريعية، والفتح المبكر للإعلام العمومي للنقاش والحوار العموميين لمواكبة ورش الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وبالنسبة للجانب التدبيري والإجرائي المتعلق بالانتخابا ت المقبلة يقول “المصباح” بضرورة “البرمجة الزمنية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية بالنظر لكون عدد من الأحزاب لها استحقاقاتها التنظيمية التي يجب أن تأخذ فيها بعين الاعتبار الجدولة الزمنية لتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن ذلك يستلزم إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح، وضرورة التسريع بالتوافق على جدولة زمنية واضحة لمختلف الاستحقاقات في أقرب الآجال”.

و”التعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية في أقرب أجل ممكن، وإصلاح الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات الغرف المهنية”.

وأشار حزب العذالة والتنمية في مذكرته المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بخصوص النظام الانتخابي، إلى أنه “ما فتئ يؤكد بمناسبة مختلف المحطات الانتخابية على أهمية تطوير النظام الانتخابي ومعالجة بعض مظاهر النقص التي تعتريه، من أجل ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية ومصالحة المواطن مع الفعل السياسي”.

ولخص الحزب ما اعتبرها أهم الإجراءات المطلوبة في “مراجعة اللوائح الانتخابية الحالية”، باعتبار أن معالجتها “مدخلا أساسا لضمان سلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، على اعتبار أن عددا مقدرا من الملاحظات الواردة بخصوص سلامة الانتخابات يكون مصدرها مرتبطا بالشوائب التي لازمت هذه اللوائح”.

وتابعت المذكرة، “للتذكير فجل تقارير الملاحظة الانتخابية، التي أنجزتها عدد من الهيئات الوطنية والدولية، قدمت توصيات تتعلق بالإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية، وما يرتبط منها خصوصا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث شدّدت على أولوية معالجة الاختلالات المتعلقة بها”.

وحسب المذكرة، فإنه “وبالنظر إلى الصورة السلبية التي تتركها عمليات الترميم الجزئية التي تعرفها اللوائح الانتخابية بين الفينة والأخرى، والتي تساهم في تكريس صورة سلبية لدى الرأي العام، باستحضار أن جل الدول الأوروبية تعتمد التسجيل التلقائي لناخبيها انطلاقا من سجلات البلديات أو سجلات المؤسسات المعنية، ومنها فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا. كما أن عددا من الدول العربية تعتمد كذلك التسجيل التلقائي”.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، يقترح “البيجيدي”: “مراجعة جذرية للوائح الانتخابية الحالية المتعلقة بالانتخابات العامة، وإذا لزم الأمر القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، استصحابا للعملية المماثلة المنجزة سنة 2016 وعملا على تطويرها، والتقيد العملي بتفعيل بعض مقتضيات القانون رقم 57.11، من مثل المادة 21 منه التي تنص على شكليات وإجراءات إيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، تيسير سبل التسجيل الإلكتروني، القيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل من أجل دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وتشجيع الأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية على الانخراط في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بمختلف الوسائل المتاحة”.

وتابعت المذكرة في نفس السياق، “فتح آجال كافية بالنسبة للمواطنين الذين غيروا محلات سكناهم من أجل تحديد أماكن تصويتهم، وتيسير عملية تمكين الأحزاب السياسية من اللوائح الانتخابية (وفق صيغة Excel) تتضمن بيانات المسجلين كاملة، وقبل ذلك، تمكينها من اللوائح التعديلية المؤقتة والنهائية أثناء فترة المراجعة، ونشر اللوائح الانتخابية وإطلاع العموم عليها بشتى الوسائل الممكنة من أجل تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بشأنها، تفادي توزيع بعض الناخبين من نفس الأسرة، أو من نفس مكان الإقامة، على مكاتب للتصويت مختلفة ومتباعدة من الدائرة، ومراجعة الآجال المتعلقة بنشر اللوائح الانتخابية والاطلاع عليها من طرف المواطنين والأحزاب السياسية وتمكينهم فعليا من إبداء ملاحظاتهم بشأنها”.

وطالب “البيجيدي”،  بـ”توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية واعتماد عتبة 6%”، حيث من شأن ذلك أن “يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية، بدل التنافس بين الأشخاص، خاصة وأن تجربة الانتخابات التشريعية والجماعية منذ 2002 قد أكدت أن ساكنة الوسط القروي قد استأنست بهذا النظام، بل إن حجم المشاركة في القرى هو أعلى منه في المدن. وفي هذا الإطار نقترح تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20000 نسمة”.

وبخصوص العتبة الانتخابية، حسب المذكرة،  “ومن أجل تعزيز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية”، اقترح حزب “المصباح”، اعتماد عتبة 6 % في الدوائر المحلية التشريعية، والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 % بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.

وقال “البيجيدي” أنه من أجل تطوير نظام تدبير الانتخابات بالشكل الذي يعزز شروط النزاهة، وجب “تعزيز ضمانات حياد الإدارة العمومية والجماعية في تدبير العملية الانتخابية، خصوصا عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين وأعوان السلطة من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية كرؤساء أو أعضاء في لجان الإشراف على مكاتب التصويت، وتمكين ممثلي لوائح المرشحين من نسخ المحاضر موقعة توقيعا أصليا مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز. وفي هذا الإطار نطالب بتجريم المخالفات المتعلقة بالامتناع عن تسليم هذه المحاضر وفق المقتضيات المنصوص عليها”.

وأضاف الحزب “الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها والملغاة طيلة مراحل الطعن، وإعطاء الحق في إعادة فرز الأوراق الملغاة من قبل المحكمة الدستورية لكل طاعن في النتائج الانتخابية، وتعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع،  وتقليص عدد مكاتب التصويت المركزية والفرعية بالوسطين الحضري والقروي، مع مراعاة التناسب بين عدد المكاتب وعدد المصوتين، مع استثناءات تراعي البعد الجغرافي”.

وتطرق الحزب إلى مسئلة حضور المقدسات والثوابت والرموز في الحملات الانتخابية، مطالباً في مذكرته بـ”تدقيق وإعادة النظر في الحالات التي تبطل الانتخابات بسبب حضور ما له علاقة بالمقدسات الدينية أو الثوابت والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية”.

وفيما يتعلق بالدعم المالي وتمويل العمليات الانتخابية، اقترح “البيجيدي”، “التنصيص القانوني على إلزامية تعيين وكيل مالي لكل وكيل لائحة، وفتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بمصاريف الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع”، بالإضافة إلى “تعديل النصوص المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ليشمل هذا التمويل فترة الإعداد للحملة الانتخابية (ثلاثة أشهر قبل الحملة)؛ وأيام الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وما بعد يوم الاقتراع، وكذا مصاريف المفوضين القضائيين والمحامين المتعلقة بتتبع الخروقات والطعون الانتخابية”.
وبالنسبة لتمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، أكد حزب العدالة والتنمية في هذا الإطار على “تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب”.