بعد المصادقة على قانون المالية التعديلي.. أطباء الأسنان بالقطاع الحر يحمّلون العثماني ووزراءه مسؤولية “انهيار” القطاع وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس

أغضب قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين، أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.

واستنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بلاغ لها “عدم أخذ بعين الاعتبار أي اقتراح مما تقدمت به لرئاسة الحكومة و للوزارة الوصية و لوزارة المالية و للجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل إنقاذ قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمَّت به جراء وباء كوفيد 19، هذا و بالرغم من إرفاق كل التوصيات والمطالب بدراسات علمية ميدانية تحت إشراف أساتذة مختصين، والتي أثبتت من خلال الأرقام المعبرة على الوضعية الصعبة التي عاشتها الأغلبية العظمى من أطباء الأسنان خلال فترة إغلاق العيادات، و كذلك الأضرار المادية التي يعانون منها حاليا بعد استئناف العمل”.

كما نددت الفدرالية “باستمرار سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحس المهني و الوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15مارس 2020، وذلك حتى قبل توصلهم برسالة السيد وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية و بما انتهجته عدة دول في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة و بحكمة عالية خدمة للوطن و حفاظا على الأمن الصحي للبلاد، إلا أن تبعاته و جملة الأضرار المادية كانت عبءً كبيراً على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص”.

واعتبرت الفدرالية في بلاغها أنه “كان واجبا على مؤسسة الحكومة تقدير هذه التضحيات بالاهتمام بالقطاع و رفع الأعباء المترتبة عليه جراء هذه الجائحة”.

كما عبرت عن “استنكارها و بشدة لعدم الاستجابة لطلب توفير وسائل الوقاية الفردية لأطباء الأسنان من أجل توفير الحماية لهم ولمساعديهم ولمرضاهم، على غرار عدة دول كانت قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان لتخفيف كلفة العلاج و تفادي رفع أثمنتها، بل ذهبت لحد منح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف و المداخيل و لكي تضمن الاستمرار لتواجد عيادات طب الأسنان في ظل العودة للعمل في ظروف خاصة”.

كما نددت الفدرالية “بالزيادة في نسبة المستحقات الجمركية على المستلزمات و الآليات الطبية بذريعة حماية الاقتصاد الوطني في الوقت الذي كانت الفدرالية تنتظر استفادة القطاع الصحي الحر من تدخل الحكومة، من خلال قانون المالية المعدل لرفع جملة من الضرائب عنه آملين بذلك تخفيف الضرر الذي أثقل كاهله جراء الوباء، وخصوصا بعد التلميح إلى ذلك من عدة جهات حزبية سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من خارجه”.

وحملت مسؤولية “انهيار قطاع طب الأسنان وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس”، لرئاسة الحكومة و وزارة الصحة و وزارة المالية، بحكم أن “بعض العيادات أوشكت على الإقفال و أخرى ستضطر لذلك في الشهور القليلة المقبلة، بسبب عدم التجاوب مع المطالب المشروعة التي تضمنتها عدة مراسلات لكل المسؤولين، نناشدهم فيها بمراعاة خصوصية القطاع من خلال عرض شامل لواقعه و لمستقبله عبر دراستين أكاديميتين مدعمتين بالمعطيات و الأرقام و كل التوقعات”.

وأكدت الفدرالية الوطنية على “الوضعية المزرية التي يعيشها الكثير من أطباء الأسنان و التي تجلت في مبادرة المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية بتنسيق مع الفدرالية لدعم، حسب الإمكانيات المتوفرة له، بعض أطباء الأسنان العاجزين عن تأدية المصاريف القارة لعيادتهم من كراء ومصاريف الهاتف و الماء والكهرباء وذلك باستعمال جزء من ميزانية صندوق التكافل لأطباء الأسنان، و هذا دليل قوي على المعاناة الحقيقية والوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من أطباء الأسنان”.

وتابعت “إن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان لَتُنعي اليوم قطاعاً بأكمله أمام جحود المسؤولين و اعتماد سياسة تفتقد التصور و الإستراتيجية الهادفة التي تحمي القطاع، كما تحمل المسؤولية للحكومة عن مصير هذا القطاع، الذي سيكون تقهقره سبباً مباشراً في تشريد 24000 أسرة تعمل به بشكل مباشر، و أزيد من 12000 أسرة تعمل بشكل غير مباشر، ناهيك عن الدورة الاقتصادية التي تجمع عيادات طب الأسنان بمختبرات صناعة رمامات الأسنان و مختبرات الأدوية و كذلك شركات بيع مواد و آليات طب الأسنان”.

وختمت “إن انهيار قطاع طب الأسنان سيجر وراءه انهيار لمنظومة صحية و اقتصادية جد هامة ستشكل وصمة عار على جبين كل مهنيي الصحة ببلادنا، و ستعبر حقا عن عجز الحكومة في تدبير القطاعات الحيوية و على رأسها قطاع الصحة”.