برلماني: هناك نعناع يسقى بمياه ملوثة.. وأخنوش يردّ: لا تغلطوا الرأي العام وترعبوا المستهلك لأن الفلاح الصغير هو المتضرر من هذه الأخبار غير الصحيحة

كشف برلماني بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، عن معلومات خطيرة حول طريقة سقي النعناع، الذي أكد أنه يسقى بمياه ملوثة بأدوية تستعمل للقضاء على الفئران.

مداخلة البرلماني الذي تناول الكلمة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، كانت أثناء حديثة خلال اجتماع اللجنة، التي ناقشت عرضا حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحضور كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقال البرلماني متحدثا عن عملية سقي نبتة النعناع، أن حبوب قتل الفئران يتم تدويبها في مياه السقي الخاصة بالنعناع، للقضاء على جميع أنواع الحشرات التي تتغذى على أوراق هذه النبتة، محذرا من خطورتها على صحة المستهلكين.

ودعا المتحدث إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة عملية زراعة وجني النعناع، مذكرا بما قاله المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي تحدث عن النقص في الموارد البشرية لدى “أونسا”، ما يحد من مجهوداتها في مراقبة المواد الغذائية على طول التراب الوطني.

وفي هذا الصدد، دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، النواب في حال توفره على معلومات حول تجاوزات واستعمال لسم الفئران في سقي الفئران، للتواصل مع الوزارة كي تتدخل بشكل حاسم.

وأكد الوزير أن أي ضيعة مشكوك في أنها لم تحترم المعايير، ستقوم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بالمراقبة وإذا توجب حرق المحاصيل، سنقوم بذلك.

وشدد أخنوش على أن مصالح “أونسا” تقوم بالمراقبة بشكل دوري، داعيا إلى عدم تغليط الرأي العام، “لأن مثل هذه الأخبار سترعب المستهلك، بأن النعناع غير صالح للاستعمال في المغرب، وسيتوقف البيع والشراء، وفي نهاية المطاف الفلاح الصغير هو المتضرر والحقيقة ليست هي هذه”.

وفي نفس الإطار أكد عبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية منذ عدة سنوات، هو تقنين ومراقبة المبيدات، “عندنا منظومة محكمة لمراقبة المواد النشطة، من أجل الترخيص لمبيد كي يتم استعماله في المجال الزراعي، يتوجب مسطرة دراسة تقييم المخاطر، وهناك لجنة وزارية تجتمع لإعطاء ترخيص استيراد أي مادة نشطة، وهناك خبراء من أجل الترخيص”.

وأوضح الحناتي أنه في ثلاثة سنوات “منعنا استعمال 12 مادة فعالة، التي ارتأت لجنة اليقظة ولجنة التتبع واللجنة العلمية بأنه لا يتوجب استعمالها، وتم سحب ما يعادل 76 مبيد خلال ثلاث سنوات الماضية”.

وأضاف “هناك 85 شركات مرخصة من المكتب تستورد هذه المواد، ويتم توزيعهم، ونقطة الضعف توجد في الباعة، وقد قمنا ببرنامج عمل وأحصيناهم كلهم، والقانون واضح في هذا المجال، فلكي تكون له رخصة لبيع المبيدات يجب أن يوظف مهندس فلاحي أو تقني، وأن يتوفر على كفاءات”.

وأتبع “هناك 1084 محل بيع مبيدات، قبل ستة أشهر كان هناك عدد قليل يتوفر على المواصفات، الآن لدينا 561 تتوفر لديهم مواصفات، وهذا الرقم قابل للارتفاع، وقد قمنا باتفاق مع الشركات المستوردة للمبيدات بأن تبيع فقط للمحلات المطابقة للمواصفات والمدرجة في لائحة عبر الموقع الالكتروني للمكتب”.

وفيما يخص مراقبة بقايا المبيدات في المواد الغذائية، أوضح الحناتي أنه بخصوص المواد الموجهة مباشرة من الضيعة إلى سوق الجملة، “الإشكال الذي يطرح هو التتبع، ولكن لم نقف مكفوفي الأيدي، فهناك نظام لأخذ العينات من سوق الجملة من عند الفلاحين، وقد قمنا بأخذ عينات لعدد من الخضر والفواكه بما فيها النعناع، وعدد التحاليل في ارتفاع وقد هيئنا مختبرات وخبراء، وهناك تحسن ملموس فيما يخص احترام بقايا المبيدات في الخضر والفواكه”.